أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم تمويل تنموي ميسر بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة «البحر الأحمر لطاقة الرياح». بهدف تمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة خليج السويس، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القائمة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عبر مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».

ويتضمن المشروع الحالي توسعة محطة طاقة الرياح القائمة التي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات، من خلال إضافة 150 ميجاوات أخرى، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة إلى 650 ميجاوات عند اكتمال المشروع. ومن المتوقع أن تُصبح هذه المحطة الموسعة أكبر محطة لطاقة الرياح في كل من مصر والقارة الإفريقية.

ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تحقيق تقدم كبير في جهود مصر للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يُقدر أن يخفض المشروع نحو 1.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويمثل هذا التخفيض الكبير خطوة ملموسة نحو تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الشراكة البناءة مع البنك، باعتباره شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، والتي ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص للتحول للطاقة المتجددة، من خلال تمويلات ميسرة بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار حتى الآن ، من أجل تنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، لنصل إلى هدفنا 10 جيجاوات مع نهاية البرنامج، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز هدف الدولة بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.

ويأتي هذا التمويل الجديد كإضافة إلى التمويلات السابقة التي قدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر في عام 2023 لدعم إنشاء محطة طاقة الرياح الأصلية بقدرة 500 ميجاوات. ويُبرز هذا التعاون المستمر التزام البنك بدعم مصر في تنفيذ مشروعاتها الطموحة للطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة.

تُدير المشروع شركة «البحر الأحمر لطاقة الرياح»، وهي شركة مساهمة مصرية تضم في هيكل ملكيتها مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين البارزين.

وتشمل قائمة المساهمين شركات «إنجي» الفرنسية، و«أوراسكوم للإنشاءات» المصرية، و«تويوتا تسوشو» اليابانية، و«يوروس إنرجي» اليابانية، ويعكس هذا التعاون بين مؤسسات من عدة قارات أهمية المشروع كمنصة للتكامل الدولي في مجالات الطاقة المستدامة.

وتُعد توسعة محطة طاقة الرياح في خليج السويس جزءًا من محور الطاقة ضمن برنامج «نوفي» الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين الماء والغذاء والطاقة.

يُعتبر المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار هذا البرنامج، الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المناخ «COP27»، كما أنه يُعد خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحدد في برنامج «نوفي».

كما يساهم في دعم جهود الحكومة المصرية لتلبية أهدافها الوطنية للطاقة المتجددة، وتعزيز التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة.

شهد توقيع اتفاقية القرض حضور ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء المشروع، بما في ذلك شركات «إنجي»، و«أوراسكوم للإنشاءات»، و«تويوتا تسوشو». وأكد المشاركون أهمية المشروع ودوره في تعزيز الشراكات الدولية لدعم مشروعات الطاقة المستدامة.

وصرحت نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «فخورون بتوقيع اتفاقية تمويل توسعة محطة الرياح بقدرة 150 ميجاوات، والتي تُضاف إلى المحطة القائمة بقدرة 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس. هذا المشروع يمثل تعاونًا مثمرًا بين شركاء من ثلاث قارات مختلفة، مما يُبرز التزامنا بدعم اقتصاد أكثر استدامة في مصر. كما يُعد المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار برنامج “نوفي”، مما يضيف بُعدًا استراتيجيًا مهمًا إلى هذه المبادرة».

كشفت نتائج أعمال بنك الإسكندرية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عن تحقيق البنك صافي أرباح بقيمة 8.18 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بزيادة 104% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأظهرت النتائج أن بنك الإسكندرية قادر علي تحقيق ربحيه مستدامه و قويه عن طريق تحقيق ربح قبل ضرائب الدخل بقيمة 10.9 مليار جنيه.

وسجل صافي الدخل 15.50 مليار جنيه بزيادة 64.07 % مقابل الربع الثالث من عام 2023)، وبلغ إجمالي الأصول 198.44مليار جنيه بزيادة 22.52% مقابل ديسمبر2023

وبلغ إجمالي ودائع العملاء 155.14 مليار جنيه بزيادة 16.35% عن ديسمبر 2023، وبلغ إجمالي قروض وتسهيلات للعملاء 70.7 مليار جنيه بزيادة 10.6%.

واحتفظ بنك الإسكندرية بأجمالي القاعدة الرأس مالية وبلغت الشريحة الأولي من القاعدة الرأسمالية 23.8 مليار جنيه، ووصل إجمالي القاعدة الرأسمالية إلى 24.6مليار جنيه، مما أدى الى تحقيق 32.37% نسبة معيار كفاية رأس المال.