اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع نسبته 0,44 % ليغلق على مستوى 2690 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 316,59 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 10,71% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 8 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0,82% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30بنسبة 0,14% مسجلا 30631 نقطة.

وارتفع مؤشر كلاً من الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 0,68% مسجلاً مستوي 8340 نقطة، مؤشر EGX100 بنسبة 0,55% مسجلاً مستوي 11522 نقطة.

وقع بنك مصر صفقة تسهيل قرض مشترك غير مضمون لأجل التسهيل بقيمة مليار دولار ، وبتنسيق مشترك من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك المشرق الذين قاموا أيضاً بدور المنظمين الرئيسيين المفوضين الأوليين ومديري الاكتتاب للتمويل. وذلك بمشاركة 18 مؤسسة مالية، حيث ساهمت بنوك الشرق الأوسط بنحو 72% من إجمالي السيولة، وتم الانتهاء منها بالكامل في غضون 40 يوماً.

وحظيت صفقة التمويل لأجل عامين، مع خيار تمديدٍ إضافي لمدة 12 شهراً، باهتمامٍ كبير من المؤسسات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وسط بيئة اقتصادية كلية في طور التعافي ولكنها لا تزال تواجه تحديات في مصر، وسيتم استخدام مبلغ القرض لتمويل العمليات العامة لبنك مصر وإعادة تمويل تسهيلاته الحالية.

ولعب المنسقون المشتركون دوراً محورياً في توجيه البنك خلال عملية تسعير وهيكلة وإطلاق الصفقة، مما أدى إلى إنجازها ضمن الإطار الزمني المطلوب مع تحقيق فائض اكتتاب بمقدار 1.8 مرة.

وبهذه المناسبة، قال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: “نفخر بمساهمتنا في دعم بنك مصر في هذه الصفقة المهمة، والتي تعكس التزامنا بتوفير السيولة اللازمة ودعم الاحتياجات المالية للمؤسسات الكبرى في المنطقة. ويُشكّل فائض الاكتتاب في هذه الصفقة دليلاً ملموساً على الثقة الكبيرة بتعافي الاقتصاد المصري والمكانة القوية لبنك مصر في السوق المالية. إنّ هذه الصفقة لا تؤكد فقط على قدرة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال على هيكلة وقيادة التمويلات المشتركة المعقدة، وإنما تعكس أيضاً العلاقات القوية التي نجحنا في بنائها مع المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.”

وبدوره قال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق: “يُسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الصفقة المهمة التي تؤكد التزامنا بتوفير حلول مالية مخصصة تدعم النمو الاقتصادي في المنطقة. ويؤكّد نجاح هذا التمويل المشترك على ثقة المؤسسات المالية العالمية بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو متمثلاً في التوجه الاستراتيجي لبنك مصر. ويفخر بنك المشرق بدوره المحوري في تسهيل هذا التعاون ودعم جهود بنك مصر لجمع السيولة والتمويلات التي يحتاجها ضمن الإطار الزمني الملائم.”

كشفت البيانات المالية لبنك نكست الصادرة اليوم عن ارتفاع صافى أرباح بنك نكست ليسجل 1.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 بنسبة نمو 66%، كما ارتفعت صافى الإيرادات التشغلية للبنك لتسجل 3.7 مليار جنيه بنسبة نمو 47%.

وأظهرت البيانات ارتفاع صافي الدخل من العائد ليسجل 2.9 مليار جنيه بنسبة نمو 60%، فيما ارتفعت إجمالي أصول البنك لتسجل 78.9 مليار جنيه بنسبة نمو 28% بنهاية سبتمبر 2024.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 31% لتسجل 66.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2024 ، فيما ارتفعت إجمالي قروض البنك لتسجل 26.7 مليار جنيه بنسبة نمو 17%.

وارتفعت محفظة قروض الأفراد لتسجل 9.3 مليار جنيه بنسبة نمو 25%، فيما سجلت محفظة قروض الشركات 17.4 مليار جنيه بنسبة نمو 14% وذلك بنهاية سبتمبر 2024.

وسجل إجمالي حقوق الملكية 7.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام الجاري بنسبة نمو 21%.

كشفت نتائج أعمال بنك فيصل الإسلامي المصري المجمعة عن تحقيق البنك صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 8.989 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 3.786 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، بارتفاع بنسبة 137.4%.

وأظهرت النتائج تحقيق البنك صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 10.296 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 5.081 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، بارتفاع بنسبة 102.6%.

أوضحت أن الإيرادات سجلت 27.474 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 17.192 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، بارتفاع بنسبة 59.8%.

أشارت القوائم أن الاحتياطيات ارتفعت إلى 9.590 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 5.959 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بنسبة 60.9%.

أوضحت أن إجمالي حقوق الملكية ارتفعت إلى 37.378 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 26.572 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بنسبة 40.7%.

قام البنك التِجاري الدولي CIB بمشاركة البنك الأهلي المصري وسبعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 10 مليار جنيه مصري لصالح شركة مصر للبترول، حيث يقوم البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB) بدور المرتب الرئيسي الاولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين.

ويقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الاولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي ، وبنك قطر الوطني بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات، والبنك العربي الافريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك القاهرة بدور مرتب رئيسي وضامن تغطية وضم التحالف ايضاً كل من البنك الأهلي الكويتي وميد بنك والبنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري بصفتهم ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل نشاط الشركة و أية التزامات مالية اخرى.

وقد تم التوقيع بحضور عبير عصام بصفتها رئيس ائتمان الشركات بالبنك التجاري الدولي و شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وعـبد الرحـمن طـلعـت بصفته رئيـس قطاع تـمويـل الشركات الكبـرى والاستثمار ببنك قطر الوطني واماني سمير بصفتها رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الافريقي الدولي ورانيه فاروق بصفتها رئيس قطاع التمويل والقروض المشتركة بالبنك الأهلي الكويتي ومونيا مدكور بصفتها مساعد العضو المنتدب بالبنك المصري الخليجي وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، وصالح الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري، وقد حضر عن الشركة الأستاذ محمد ماجد بخيت بصفته رئيس مجلس ادارة شركة مصر للبترول وأميمة أحمد بصفتها مدير عام الشئون المالية لشركة مصر للبترول وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك.

وفي تعليق للشركة، أكد المهندس محمد ماجد، رئيس مجلس ادارة الشركة، بأن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الشركة نحو تعزيز مكانتها التسويقية الرائدة نحو تأمين امدادات الوقود للسوق المحلي والخارجي وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المستقبلية التي تهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتحقيق مزيدا من التوسع والانتشار بما يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين في ربوع الجمهورية، وذلك دون تحميل الميزانية العامة للدولة بأي أعباء مالية إضافية.

وفي هذا السياق، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في البنك التجاري الدولي، بأن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يعكس رؤية التحالف المصرفي لتحقيق أهداف تنموية مستدامة تخدم الاقتصاد المصري وتدعم القطاع الحيوي للطاقة.

الجدير بالذكر انه قد تم منح قرض معبري من البنك الأهلي المصري بمشاركة بنك قطر الوطني بمبلغ 10 مليار جنيه مصري وسيتم سداده من خلال هذا التمويل المشترك الذي تبلغ مدته خمسة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل كالاتي: 750 مليون جنيه مصري للبنك الأهلي المصري و2 مليار جنيه مصري لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB) والبنك العربي الافريقي الدولي و3 مليار جنيه مصري لبنك قطر الوطني، 750 مليون جنيه مصري بنك القاهرة، 500 مليون جنيه مصري للأهلي الكويتي و400 مليون جنيه مصري لميد بنك، و300 مليون جنيه مصري لكل من البنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها قبل الأخير خلال عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024.

وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنكالمركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تراجع معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذىيعده البنك المركزي، والذي سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و 1.0% في سبتمبر 2024،ووصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.

ورفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و 600 نقطة فياجتماع مارس.

وقرر المركزي، في اجتماعات 23 مايو، و 18 يوليو، و 5 سبتمبر ، 17 أكتوبر، تثبيت سعر الفائدة وينتظر القطاع المصرفي اجتماعين آخرين قبل نهاية عام 2024، منها اجتماع اليوم 21 نوفمبر.

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 52 مليار جنيه لأجل 182، 364 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 42 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا.

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.