468. البنك المركزى هو الجهة الرقابية التى تُشرف على البنوك، والمسئول عن السياسة النقدية، فهو مشرف ومراقب وواضع السياسات التى تتبعها البنوك التجارية، والاحتفاظ بما تمتلكه الدولة من الذهب والعملات الأجنبية، وله وظائف، أهمها:
إصدار النقود
يقوم البنك المركزى بإصدار النقود، ووضع خطة الإصدار، وحجم النقد المتداول، فالقانون لا يسمح لأى بنك آخر القيام بهذه الوظيفة.
الرقابة على البنوك
يقوم البنك المركزى بالمراجعة والتدقيق فى القوائم المالية للبنوك التجارية، وحساباتها، وذلك للتأكد من التزامها بالتعليمات المصرفية التى يصدرها.
المقاصة
يقوم المركزى بعمليات المقاصة بالإشراف على تسوية الديون بين البنوك، وتصفية الحسابات بين البنوك، والشيكات التى تودع لدى البنك التجارى وتكون مسحوبة على حسابات جارية لدى البنوك الأخرى، فيتم جمعها يوميا، وتبادلها مع البنوك المختلفة ليتم تحصيلها، ويتم هذا التبادل فى قسم خاص بالبنك المركزى يسمى قسم المقاصة.
إدارة السياسة النقدية يقوم البنك المركزى بإدارة السياسة النقدية فى البلاد، وذلك باستخدام مجموعة من الأدوات:
عمليات السوق المفتوحة: يقوم البنك المركزى بعمليات البيع والشراء للأوراق المالية ، خاصة أذون وسندات الخزانة التى تصدرها الحكومة، بهدف التأثير على الائتمان، وعرض النقود حسب الظروف الاقتصادية السائدة، ففى أوقات الركود يتدخل البنك المركزى كمشترى للأوراق المالية لزيادة السيولة، وفى أوقات التضخم المرتفع يتدخل “المركزى” كبائع للأوراق المالية بهدف سحب جزء من السيولة والتأثير على الطلب الكلى.
سعر الفائدة: رفع سعر الفائدة من المركزى يؤدى لتخفيض الطلب الكلى والاستهلاك، مما يساهم في تخفيض معدلات التضخم، بينما تخفيض سعر الفائدة يشجع الطلب الكلى ويدفع لنمو مؤشرات الاستثمار والانتاج والتشغيل.
عند تخفيض سعر الفائدة يؤدى لزيادة الطلب الكلى والاستهلاك، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى تقليل تكلفة الإقراض، مما يؤدى لزيادة معدلات الاستثمار.
الاحتياطى القانونى: هو النسبة من الودائع التى يجبر البنك المركزى البنوك التجارية بإيداعها لديه، وذلك فى محاولة من “المركزى” للحفاظ على المعدلات المقبولة من السيولة النقدية فى ال
