حقق ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًا بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل عجز كلي قدره نحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بما يعكس تحسنًا في معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي.
وجاء هذا التحول مدعومًا بارتفاع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 23.2 مليار دولار خلال سنة العرض، مقابل نحو 10.2 مليار دولار، مدفوعًا بارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 18 مليار دولار، إلى جانب تحقيق استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى نحو 22.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 15.4 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، نتيجة زيادة العجز في الميزان التجاري بمعدل 27.1% ليصل إلى نحو 64.8 مليار دولار، وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 33.8% ليسجل نحو 21.2 مليار دولار.
وساهمت زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في الحد من تفاقم العجز الجاري، إذ ارتفعت بمعدل 29.6% لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال سنة العرض.
كما ارتفع فائض ميزان الخدمات بمعدل 10.5% ليبلغ نحو 16.7 مليار دولار، مدعومًا بزيادة الإيرادات السياحية وارتفاع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس، التي بدأت تستعيد جزءًا من مستوياتها السابقة.