أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل نحو 18 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل 12.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بنسبة ارتفاع 47.5% .
وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى القطاعات الاقتصادية غير البترولية إلى نحو 17.8 مليار دولار، مقابل 11.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة، بنمو 53.4%.
وسجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.8 مليار دولار، مقابل 5.5 مليار دولار، مدعومة بشكل أساسي بالتدفقات الواردة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم بقيمة نحو 3.5 مليار دولار.
كما ارتفعت الأرباح المعاد استثمارها إلى نحو 6.2 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار، فيما زادت الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين إلى نحو 2.8 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وارتفعت حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين إلى نحو 433.2 مليون دولار، مقابل 399.8 مليون دولار.
في المقابل، سجلت القروض المقدمة من الشركات الأم بغرض الاستثمار صافي سداد بلغ نحو 480.4 مليون دولار، مقابل صافي سداد قدره 381.6 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة.