480. َقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن تأشيرات قانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017-2018 تمنح وزير المالية الحق فى تخصيص جزء من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة، لمواجهة الحتميات القومية، أو الظروف الطارئة، وغيرها من المصروفات أو الالتزامات، أو الضرورات التى لم يتم مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة العامة. وأشار “الجارحى” إلى أن تلك التأشيرات تمنح الحق فى زيادة اعتمادات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة، وذلك مقابل زيادة موازية فى الإيرادات مما يرد أو يخصص لها من مساعدات، ومنح، وهبات، وتبرعات محلية وخارجية، وإيرادات مجنبة لأغراض محددة، أو من الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، أو قروض محلية وخارجية. وأوضح “الجارحى” أن التأشيرات تمنح وزير المالية الحق فى تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة، وتسوية مستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومى، مع جواز زيادة رءوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة، أو التى تسهم فيها نتيجة تلك التسويات، على أن تتم مراعاة تسوية مستحقات الجمارك والضرائب أولا، وبشرط ألا يترتب على تلك التسويات أية أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة. وأضاف “الجارحى” أن التأشيرات تشدد أيضا على عدم صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم موارد صناديق التأمين الخاصة، إلا فى حدود المخصص لها بالفعل بموازنات تلك الجهات. وقال “الجارحى” إن التأشيرات تنص على حظر إصدار الجهات العامة المختلفة أية قرارات مالية لزيادة نظم الحوافز والمكافآت، أو منح أى مزايا مالية أخرى تجاوز النظم المقررة قانونا، إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض من وزير التخطيط، وموافقة وزير المالية، ويأتى هذا بدافع ترشيد الإنفاق العام. وتنص التأشيرات أيضا على حظر استخدام وفورات المزايا المالية والاعتمادات، والتى تقررت بموجب الاستحقاقات الدستورية المخصصة للصحة والتعليم والبحث العلمى فى غير الأغراض المخصصة لها، إلا بموافقة وزير المالية، كما يحظر استخدام اعتمادات نفقات الصيانة والضرائب والرسوم، أو استخدام وفوراتها فى أية أغراض خلافا للمخصص لها. وأضاف “الجارحى” أن التأشيرات تؤكد عدم جواز تجاوز جملة اعتمادات تعويضات العاملين بجهات الموازنة، إلا بقرار من رئيس الجمهورية، أو مَن يفوضه، وفى حدود وفورات باب الأجور وتعويضات العاملين، ويستثنى من ذلك وزير المالية
