أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف البنك الأهلي المصري (NBE) على المدى الطويل عند درجة “B +” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يعكس تأكيد تصنيف البنك الأهلي المصري، وجهة نظر وكالة فيتش، لتراجع المخاطر على المدى القريب للملفات الائتمانية للبنوك المصرية، لا سيما تمويلها بالعملات الأجنبية والسيولة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
وتعتقد “فيتش”، في تقرير أصدرته اليوم، الأربعاء، أن المخاطر على بيئة عمل البنوك المصرية ستظل مرتفعة على المدى المتوسط.
وبحسب وكالة فيتش، استقرت أوضاع السيولة في البنوك المصرية منذ يوليو 2020، بعد فترة من التقلبات في مارس – أبريل 2020 بسبب التدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال الخارجة، رغم أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ظل سلبيًا بشكل معتدل في يوليو 2020.
ووفقًا لفيتش، يتطلب التحسين المستدام في القطاع المصرفي المصري عودة الإيرادات الأساسية للبلاد من العملات الأجنبية، مثل التحويلات من المغتربين المصريين بالخارج، وعائدات السياحة، وعائدات قناة السويس، التي تتوقف على عوامل اقتصادية خارجية.
وتتوقع فيتش، زيادة عجز الحساب الجاري لمصر إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 بدلا من 3.1% في 2019 ، مما يبقي الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية، والتي سجلت 38.4 مليار دولار في نهاية أغسطس.
كما تتوقع وكالة فيتش تباطؤا حادًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2% في 2020 مقابل 5.6% في 2019 ، وانتعاشًا معتدلًا إلى 3.3% في عام 2021.
وتعرض القطاع المصرفي المصري لقطاعات التجارة والخدمات الأكثر تضررًا من تداعيات فيروس كورونا، بما في ذلك السياحة والنقل وقطاعات الخدمات، لتشكل حوالي 27% من إجمالي القروض بنهاية عام 2019 أو 23% من الناتج المحلي الإجمالي.
