قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، إن مهلة تأجيل أقساط القروض انتهت أول أمس، لافتًا أن البنك المركزي أعطى سماحا للبنوك بتأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات، ودراسة كل حالة على حِدة وفقًا لظروف كل عميل.
وأضاف “الإتربي”، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة مع الإعلامية جيهان لبيب، أنه لا توجد جزاءات أو عوائد تأخير على تأجيل أقساط القروض، ولكنه يتم تجميع الفائدة وتوزيعها بشكل يسهل على العميل سداده.
وكان قد أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك، تستهدف دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة كورونا الراهنة، وذلك بعد انتهاء فترة تأجيل سداد أقساط القروض.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن التعليمات جاءت مع انتهاء فترة تأجيل الاستحقات الائتمانية التي بدأت قبل 6 شهور، على قيام كل بنك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشَى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغوطا على السيولة لدى الشركات بما يمكّنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبًا.
وجاء النص كالتالي:
بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 16 مارس 2020 الذي تم بموجبه تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملام بموجبه تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق غرامات إضافية على التأجيل، وإلى الإلحاق الصادر بتاريخ 16 إبريل 2020 بشأن آلية سداد قيمة العائد المحتسب خلال فترة تأجيل الاستحقاقات الائثمانية، والذي تم بموجبه التأكيد على أهمية مراعاة أن يتم سداد الاستحقاقات المؤجلةبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، وعدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد فترة التأجيل، كما أود أن أشير الى الكتاب الدوري المؤرخ 13 يوليو 2020 المتضمن الرد على استفسارات البنوك في شأن تأجيل الاستحقاقات، والذي تطرق إلى أن المقصود بتأجيل الاستحقاقاتالمدة 6 أشهر هو ترحيل كافة جداول السداد لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور التعليمات.
ونظرًا لانتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية خلال شهر سبتمبر الحالي، وفي ضوء متابعة البنك المركزي المصري للأوضاع الاقتصادية والعمل على استقرار القطاع المصرفي، وبهدف استمرار دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال الأزمة الحالية؛ فإنه يتعين على البنوك الالتزام بما يلي:
1.على كل بنك إجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغطا على السيولة لدى الشركات بما يمكنهم من استمرار أعمالهم، وكذا الأفراد المتأثرة دخولهم سلبًا.
2.قيام البنوك بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة، على أن يتم ذلك من خلال إحدى البدائل التالية على سبيل المثال لا الحصر:
زيادة
زيادة مدة التسهيلات الائتمانية.
إعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات.
رسملة قيمة العوائد.
إمكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم.
3.ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2005، وكذا التعليمات الصادرة بتاريخ 29 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولي التقارير المالية (IFRS9 مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام في السداد، دون وجود صعوبات مالية لدى العميل، فلا يعد ذلك مؤشرا من مؤشرات الزيادة الجوهرية للمخاطر الائتمانية.
4.ضرورة قيام كل بنك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وكذا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أية خسائر محتملة.
