كشف البنك المركزي المصري تفاصيل تمديد إعفاء الرسوم والعمولات على إصدار البطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول، والإنترنت البنكي، والتحويلات البنكية، ومعاملات ماكينات الصراف الآلي وخدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية حتى نهاية ديسمبر 2020.
وأصدر المركزي كتابًا دوريًا اليوم، الأربعاء، تضمن التعليمات الخاصة بتطبيق تمديد الإعفاءات من الرسوم والعمولات، والتي وافق عليها مجلس إدارة البنك المركزي أمس الثلاثاء.
وجاء النص كالتالي:
بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 15 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة؛ لتلبية احتياجات العملاء المصرفية، وفي ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي، وعملًا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلًا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، يُرجى التفضل بالتوجيه باتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ما يلي:
أولا: يتم تنفيذ التعليمات التالية فيما يتعلق بالعمولات والرسوم المطبقة على الخدمات المصرفية اعتبارًا من تاريخه وحتى 31 ديسمبر 2020:
1. فيما يخص التحويلات البنكية:
يتم الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.
2. فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يتم الاستمرار في الآتي:
إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية (VCN) من المحفظة.
إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.
3. فيما يخص البطاقات المصرفية:
يتم الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدمة للمواطنين مجانًا، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
4. فيما يخص معاملات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية:
يتم الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي طوال الفترة المشار إليها أعلاه، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
5. فيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية:
تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات، التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات، والتي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر الأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه.
ثانيًا: يستمر سريان الاستثناءات الواردة بالتعليمات الصادرة بالكتاب الدوري المؤرخ 20 مارس 2020، وذلك فيما يتعلق بتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت العملاء البنوك الحاليين اعتبارًا من تاريخه، على أن يلتزم العميل باستكمال ما يلزم للتوافق مع إجراءات البنك للاشتراك في تلك الخدمة خلال الفترة التي يراها البنك مناسبة، وذلك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بتلك الخدمات.
وفي ضوء ما سبق، يتعين ضرورة التنبيه بشكل فوري للالتزام التام بما تقدم.
