توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس الموافق 13 أغسطس 2020.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: “ما زالت معدلات التضخم تحت السيطرة حيث جاءت أقل من التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020، وأقل أيضًا من توقعاتنا السابقة لمعدلات التضخم عند 6.6% في شهر يونيو على أساس سنوي”.
وتابعت: “ونعزو ذلك لانخفاض الطلب من قبل المستهلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض ثقة المستهلك. هذا، مع توقعنا بتأخر التعافي في قطاع السياحة، دفعنا لخفض معدلات التضخم المتوقعة للنصف الثاني من 2020 لتصل إلى 6% تقريبا على أساس سنوي من 8% تقريبًا في توقعاتنا السابقة”.
وأضافت: “ونبقى حذرين فيما يخص توقعاتنا لمعدلات التضخم؛ نظرا لاحتمال وقوع صدمات في حجم المعروض من السلع. ومن هنا نتوقع متوسط معدل التضخم الشهري عند 0.8% للنصف الثاني من 2020، أي أعلى من النصف الأول من العام الذي حقق 0.4%”.
وأشار التقرير إلى أنه في شهر يونيه من هذا العام، جاءت معدلات الفائدة الحقيقية على الودائع والقروض عند 3.4% و5.6% بالترتيب، وذلك أعلى بكثير من متوسط معدلهم للـ 12 عام الماضية الذي جاء عند -3.5% و0.7%.
وأرجعت اتش سي ذلك في تقريرها إلى انخفاض السيولة فيما بين البنوك والوضع الاقتصادي العالمي عالي المخاطرة، بالإضافة إلى فجوة التمويل المحلية.
وتستخدم اتش سي عمليات السوق المفتوح لدى البنك المركزي كقياس لمستوى السيولة في القطاع المصرفي، وقد حققت مبلغا قدره 420 مليار جنيه بما يمثل 13% من إجمالي قيمة الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي، أي أقل من معدلات 2008-2020 التي كانت عند 22% (ماعدا الفترة 2011-2014، حيث شهدت جفافا في السيولة في أعقاب الثورة)، بحسب تقريرها الصادر اليوم، الاثنين.
وقالت مونيت دوس: “إضافة إلى ذلك، وعلى إثر تفشي كوفيد-19 في شهر مارس، بلغ خروج رأس المال الأجنبي من سوق الخزانة المصري 17 مليار دولار أمريكي؛ مما أدى إلى زيادة الفجوة التمويلية المحلية في مصر للسنة المالية 19/20 لقيمة 21 مليار دولار، تمثل 6% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، وصعد بالدين الأجنبي لمصر إلى 125 مليار دولار في يونيو بحسب تقديرنا، من 109 مليار دولار أمريكي العام الماضي”.
وتابعت: “باستخدام معدل شارب Sharpe Ratio بالنسبة لعوائد الخزانة المصرية والأسواق الناشئة الأخرى، نرى أنه عند المعدلات الحالية، تقدم مصر أعلى عوائد معدلة المخاطر، بالإضافة إلى أقل تذبذب للعُملة، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد الأرجنتين التي تتعرض لتذبذب كبير في سعر العملة”.
وأوضحت أن هذه العوامل تسمح للحكومة بالبقاء عند مستويات الفائدة الحالية بالرغم من الزيادة في حجم الفجوة التمويلية.
وأشارت إلى أن هذا هو السبب وراء الانتعاش الأخير في التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية، التي قيل إنها بلغت 3 مليارات دولار أمريكي خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو، وفقًا لمصادر مصرفية لم تفصح عن اسمها.
وتابعت: “وبالتالي، وعلى الرغم من معدلات التضخم المنخفضة، فإننا نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم؛ حفاظا على جاذبية عوائد الخزانة المصرية للمستثمرين الأجانب، وأيضًا انعكاسًا لانخفاض السيولة نسبيًا في القطاع المصرفي المصري”.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها الأخير في 25 يونيه وذلك للمرة الثالثة بعد قرار الخفض 300 نقطة أساس الذي أعلنته في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس من هذا العام، وتصاعد التضخم السنوي المصري ليحقق 5.7% في شهر يونيو من 4.7% في الشهر السابق مع تضخم شهري طفيف عند 0.1% على أساس شهري مقارنة بشهر مايو، حيث لم يُظهر أية زيادة شهرية، وهذا وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
