تثبيت أسعار الفائدة.. الرأي الأرجح للخبراء والمحللين

توقع محللون وخبراء مصرفيون اتجاه البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل.

وتعقد لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الجاري اجتماعها الدوري السادس خلال 2020، لبحث مستقبل أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي، والتي تعد المؤشر الأهم على اتجاه فائدة الجنيه بالسوق المصرية على مدى الأجل القصير.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها يوم 25 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة الأساسية لدى المركزي عند 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، و9.75% لسعر الائتمان والخصم، وسعر العمليات الرئيسية للسوق المفتوحة لدى المركزي.

• ميرفت سلطان تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع “المركزي” المقبل

توقعت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن مؤشرات تثبيت أسعار العائد تعود لثبات الحالة الاقتصادية واستقراراها في الفترة الحالية، بعد امتصاص صدمة أزمة كورونا التي أثرت على كافة الاقتصادات في العالم، إلا أن الإجراءات التي وضعها البنك المركزي ساعدت في تحصين القطاعات الاقتصادية بشكل كبير. 

وأشارت إلى أن عوامل نجاح البنك المركزي في تخطي أزمة “كورونا” ظهرت في الارتفاع فى النقد الأجنبي؛ مما بثّ الثقة في المستثمرين الأجانب، حيث بدأت الاستثمارات تتدفق تدريجيًا. 

وأوضحت أن البنك المركزي دشن عدة مبادرات تغطي جميع الأنشطة الاقتصادية للحماية من التأثير السلبي للأزمة، خاصة بعد عودة النشاط الطبيعى.

• تثبيت أسعار الفائدة بالتزامن مع التعافي الاقتصادي

وتوقعت منى بدير، اقتصادي أول بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر يوم الخميس المقبل..

وقالت في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إن التوقعات بتثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة تأتي في ظل بدء تعافي النشاط الاقتصادي عقب الإجراءات التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي طوال الأشهر الثلاثة الماضية، وبدء إجراءات عودة العمل بشكل طبيعي في الدولة تزامنًا مع انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وأضافت أن تثبيت أسعار الفائدة يهدف إلى الصمود بشكل أساسي في مواجهة التقلبات الاقتصادية، بالإضافة إلى جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة إلى سوق الدين المصرية، وتقليل الضغوط التي يتعرض لها احتياطي مصر من النقد الأجنبي؛ نظرًا لأن معظم عائدات العملات الأجنبية لا تزال تتعرض لصدمات بسبب أزمة فيروس كورونا.

• تحديث لتوقعات التضخم لما تبقى من عام 2020

من جانبها، توقعت رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، رضوى السويفي، أن يسجل معدل التضخم لإجمالي مصر بين 4 إلى 4.5% في شهري يوليو وأغسطس على أساس سنوي، و5 إلى 5.5% لشهري سبتمبر ونوفمبر، على أن ينهي العام عند 6%.

وقالت في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إنها تتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفادة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس القادم، على أن يكون منهج المركزي هو التثبيت حتى نهاية العام.

وأوضحت أن أسباب تثبيت الفائدة ترجع إلى خفض الفائدة بنسبة 3% في مارس الماضي لدعم الاقتصاد والقطاعات المختلفة، مشيرة إلى أن الاقتصاد بدأ في التعافي تدريجيا من الإغلاق، فلا داعي لمزيد من الخفض في الوقت الراهن.

وأضافت أنه لا حاجه للرفع أيضًا، لأن حاله الاقتصاد والقطاعات وموازنهة الدولة لا تتحمل أعباء تمويلية أكبر من الحجم الحالي، كما أن التضخم لا يزال أقل من مستهدفات البنك المركزي وتحت السيطرة، إضافة إلى أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية بدأت في العودة مرة أخرى، مع تحسن الأوضاع تدريجيا بعد جائحه فيروس كورونا.

• مرونة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري

ومن جانبه، توقع الخبير المصرفي، محمد عبد العال، اتجاه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم الخميس القادم، إلى تثبيت سعر الفائدة عند المستويات الحالية، خاصة أن الاهتمام يتجه أكثر إلى تنشيط الاستهلاك لعلاج ظهور أية فجوات إنتاجية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن تثبيت الفائدة يهدف أيضًا ل لاتحاد بنوك مصر، أن تثبيت الفائدة يهدف أيضًا للحفاظ على جاذبية الجنيه المصري للعاملين المصريين في الخارج، والمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية، إضافة إلى دراسة إمكانية استخدام أدوات التيسير النقدي كبديل مرحلي إذا تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر في شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلى خفض الفائدة.

وأوضح أن معدلات الفائدة الثابتة منذ منتصف مارس 2020، ومع بدء تنفيذ خطة عودة التشغيل للأنشطة الاقتصادية، ومنها السياحة، فقد صاحب ذلك إعلان معظم مؤسسات التقييم الدولية تثبيت أو رفع درجة الملاءة الائتمانية لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت تلك المؤسسات تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية، واستقرار سعر الصرف، إضافة إلى أن القرض الجديد لصندوق النقد الدولي عزز من تلك المؤشرات المتوازنة الإيجابية عن مستقبل الاقتصاد المصري.

• طارق متولي: بعض العوامل تدفع “المركزي” لخفض الفائدة لكنه سيؤثر الإبقاء لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

قال طارق متولي، الخبير المصرفي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، إن هناك عدة مؤشرات قد تدفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار تداعيات فيروس كرونا المستجد، ومحاولات الدولة لعودة الحياة إلى طبيعتها ومع أخذ كل الاحتياطيات الواجبة لمنع انتشار المرض، وعودة بعض القطاعات الاقتصادية إلى النشاط التدريجي، مشيرا إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي بعد نجاح الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي أتاح حوالى 8 مليارات دولار منها 4.77 دخلت في ميزانية الدولة، والباقي خلال عام من تاريخ الموافقة، وكذلك نجاح طرح السندات الدوليه بمبلغ 5 مليارات دولار.

وأضاف متولي، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، أن استمرار مبادرات البنك المركزي بدعم الشركات وقطاع الأعمال بسعر فائدة مخفضة تساعد على تسيير الأعمال، والحفاظ على العمالة والإنتاج، بالإضافة إلى الودائع لمدة عام بعائد 15% وشهادات الـ3 سنوات بسعر 12% للقطاع العائلي. 

وأكد متولي، أنه في ظل معدلات التضخم الحالية وانخفاض سعر الصرف مع عودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومي، فإنه ربما يعطي صانع القرار السياسة النقدية إمكانية تخفيض سعر الفائدة، ولكن في ظل سياسة البنك المركزي المتحفظة، فإنه من المتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية؛ انتظارا لمزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي. 

•  4 عوامل تحسم تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع “المركزي” 

توقع الدكتور أحمد شوقي، الخيير المصرفي، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ستسعلى للحفاظ على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقبل في 13 أغسطس 2020، ويرجع ذلك إلى عدة أمور؛ منها: استمرار البنك المركزي المصري في احتواء الضغوط التضخمية، ضمن الحدود المستهدفة عند 9% (±3%)، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 5.6 بنهاية يونيو بالعام الجاري مقابل 4.7% بنهاية شهر مايو، مقارنة 5.9% بنهاية أبريل 2020، ومقارنة 5.3% في أبريل الماضي، والتي تعد هي الأقل مقارنة بالسنوات الماضية ومن قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادية ومن قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف في تصريحات لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن أثر تخفيض أسعار الفائدة المفاجئ في منتصف مارس الماضي بنحو 300 نقطة أساس لدعم نشاط الاقتصاد المصري لاحتواء أزمة تفشي فيروس كورونا، لم تظهر آثاره المرجوة حتى الآن، بخلاف خفض عجز الموازنة العامة للدولة بما يوازي 30 مليار جنيه مصري، والذي يعد أكبر نسبة تخفيض لمعدلات الفائدة مقارنة بالبنوك المركزية بالدول العربية.

وأشار إلى أن التثبيت سيعمل على استمرار احتواء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل التقلبات الحالية لمدة شهرين عند 15.69 للشراء منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا في 15 مارس حتى منتصف الشهر الماضي، وحدوث انخفاض طفيف في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنسبة لم تتجاوز 3% ليتجاوز سعر شراء الدولار الأمريكي 16.10 جنيه مصري، ومعاودة تحسن سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، ليصل سعر الدولار 15.92 جنيه مصري في الوقت الحالي 2.74% خلال مدة شهر، حيث بلغ سعر صرف الدولار 16.12 جنيه للشراء منذ بداية النصف الأخير من مايو الماضي، وبالتالي الحفاظ على اصف الأخير من مايو الماضي، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار منذ بدء زيادته.

وأكد أن المركزي المصري دشن مجموعة من المبادرات المحفزة والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج المحلي، والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، ومساندة الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الحالية، وأهمها تخفيض سعر العائد المتناقص ليصبح 8% بدلاً من 10% للقطاعات الصناعية والسياحية وضم القطاع الزراعي، وقطاع المقاولات للاستفادة من المبادرة. 

ويرى شوقي، أن هناك مجالًا أمام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المركزي لخفض أسعار الفائدة دون التأثير على المستثمرين الأجانب تجاه سوق أدوات الدين المحلية، فمن المتوقع أن تُبقي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة عند مستواها الحالي عند المستوى الحالي 9.25% للإيداع، و10.25 % للإقراض، وتوخي الحيطة والحذر طوال الأشهر الأربعة المتبقية من عام 2020 في ضوء الأوضاع الراهنة، والإجراءات الاحترازية التي قام بها البنك المركزي المصري لتنشيط الاقتصاد المصري في أغلب القطاعات الاقتصادية؛ الصناعي والزراعي والمقاولات، ومساندة قطاع السياحة والعاملين به خلال أزمة فيروس كورونا التي أصابت كافة الين به خلال أزمة فيروس كورونا التي أصابت كافة الدول، للحفاظ على تحقيق استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار ونمو الاقتصاد المصري.