رفع البنك المركزي المصري توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.1 نقطة مئوية لتسجل 5% و4.9% خلال السنتين الماليتين 2025\2026 – 2026\2027، على الترتيب، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 4.9% و 4.8%.
وتوقع تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2026، الصادرعن البنك المركزي، أن يسجل نموا الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي متوسطًا قدره 5.4% خلال العام المالي 2027/2028، مع استمرار تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.
وأوضح التقرير أن رفع توقعات النمو للعامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 يعكس بشكل رئيسي ارتفاع المساهمة المتوقعة لقناة السويس، مقارنة بما تم افتراضه في تقرير السياسة النقدية السابق.
وأشار إلى أن توقعات النمو للعامين الماليين 2026/2027 و2027/2028 تستند بشكل رئيسي إلى أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، وبالأخص نشاط السياحة.
وتوقع البنك المركزي أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول العام المالي 2027/2028، مدعومًا بتوقعات استكمال دورة التيسير النقدي.
ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال دون طاقته الإنتاجية القصوى، إلا أنه من المتوقع أن يتقارب تدريجيًا مع هذا المستوى بحلول النصف الأول من عام 2027، بما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة على المدى القصير، بدعم من استمرار الوضع النقدي التقييدي الحالي