تعاني الشركات المحلية من تراجع ملحوظ فى مبيعاتها منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، حيث تأثرت القدرة الشرائية للأفراد، وهو ما دفع الدولة لإعداد خطط جديدة؛ لتحفيز الطلب المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية.
ويتجلى هذا في إطلاق البنك المركزي المصري لأربع مبادرات تحفيزية؛
لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء
التمويل العقاري للإسكان المتوسط، وكذا دعم قطاع السياحة.
كما قام مؤخرًا باتخاذ إجراءات رفع قيود إجمالي أقساط القروض لأغراض
استهلاكية، لتصبح 50% بدلًا من نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري، بعد استقطاع
الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، قال محمود نجلة،
المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، إن هناك العديد من القطاعات تواجه صعوبات، نتيجة لضعف الطلب المحلي.
وأضاف “نجلة”، في تصريحات
خاصة لـ “بنوك مصر”، أن زيادة الائتمان
الاستهلاكي يعد طوق النجاة لإنقاذ الشركات من
التعثر، فضلًا عن دفع عجلة الاستثمار من خلال إيجاد حلول لمشكلات المستثمرين.
