تُحقق الدول نموًا اقتصاديًا عندما تتمتع بالقدر الكافي من حرية القيام بمختلف الأنشطة الاقتصادية، ممثلة في حقوق الأفراد في السيطرة على أعمالهم وممتلكاتهم.
ويتسم المجتمع الحر اقتصاديًا بحرية الأفراد في العمل والإنتاج والاستهلاك والاستثمار مع امتناع الحكومة عن تقييد الحرية الاقتصادية، والسماح لعناصر الإنتاج من العمالة ورأس المال والسلع بحرية التحرك.
ويتم قياس الحرية الاقتصادية استنادًا إلى 12 عاملا، يتم تقسيمهم إلى 4 فئات؛ هي:
وتُصنف كل من الحريات الأقتصادية التي تتضمنها هذه الفئات على مقياحريات الأقتصادية التي تتضمنها هذه الفئات على مقياس يتراوح بين صفر و100، ويتم حساب كل الحريات الاثنتي عشرة مع إعطاء وزن متساوٍ لكل منها لحساب الدرجة الكلية التي تُستخدم كمؤشر عام يعبر عن الحرية الاقتصادية للدولة. ويعبر ارتفاع مؤشر الحرية الاقتصادية في بلد ما عن امتلاكها لمؤسسات قادرة على حماية حرية الأفراد في متابعة مصالحهم الاقتصادية.
وفي مقدمة البلدان التي تتمتع بأكبر قدر من الحرية الاقتصادية لعام 2019، يأتي كل من:
هونج كونج
تحتل هونج كونج، التي تقع على ساحل الصين الجنوبي، المرتبة الأولى في الحرية الاقتصادية على مستوى العالم، حيث سجل مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019، 90.2 درجة، نظرًا للارتفاع الذي سجلته مستويات الحرية التجارية، والحرية النقدية داخل الدولة.
وتعد هونج كونج واحدة من أكثر المراكز المالية والتجارية تنافسية في العالم، إلى جانب انفتاحها التام للاستثمار والتجارة العالميين، حيث يبلغ متوسط معدل التعريفة الجمركية المطبقة على التجارة الخارجية 0%، بالإضافة إلى عدم وجود قيود على أي من المصارف الأجنبية أو المؤسسات المحلية. وما يؤكد ذلك هو ارتفاع مؤشرات انفتاح الأسواق، حيث يبلغ مؤشر حرية التجارة 95 درجة، وهو ما يعبر عن أن حرية التجارة قد فتحت الاقتصاد للتجارة الدولية بنسبة 95%.
سنغافورة
تأتي سنغافورة في المرتبة الثانية، حيث شهد مؤشر الحرية الأقتصادية ارتفاعًا خلال عام 2019، مسجلا 89.4 درجة، مقابل 88.8 درجة لعام 2018. وجاء هذا التحسن مدفوعًا بارتفاع مؤشر حرية التجارة الذي ارتفع إلى 94.8 درجة.
ويعتبر نظام حقوق الملكية الفكرية في سنغافورة من أفضل النظم في القارة الآسيوية، حيث سجل مؤشر حقوق الملكية 97.4 درجة. كما تعتبر البيئة التنظيمية لسنغافورة واحدة من الأفضل على مستوى العالم، مسجلة درجات مرتفعة لمؤشرات حرية الأعمال وحرية العمل، بلغت 90.8، 91 درجة على التوالي.
ويسجل مؤشر حرية التجارة في سنغافورة 90 درجة، حيث يبلغ متوسط معدل التعريفة المطبقة 0.1%، كما يسجل مؤشر حرية الاستثمار 85 درجة، ويرجع ذلك إلى انفتاح معظم القطاعات العاملة داخل الاقتصاد السنغافوري إلى الاستثمار الأجنبي، وعلاوة على ذلك، يسجل مؤشر الحرية المالية 80 درجة، حيث يتمتع القطاع المالي فى سنغافورة بقدر كبير من التنافسية، فعلى الرغم من أن الحكومة تحتفظ بملكيتها في هذا القطاع، إلا أنها تعمل على فتح الأسواق المحلية أمام المصارف الأجنبية.
نيوزيلندا
حصلت نيوزيلندا على 84.4 درجة في مؤشر الحرية الاقتصادية لتحتل المرتبة الثالثة بعد هونغ كونغ وسنغافوادية لتحتل المرتبة الثالثة بعد هونغ كونغ وسنغافورة.
وترتفع مؤشرات انفتاح الأسواق فى نيوزيلندا كمثيلاتها من الدول التي تحتل المراكز الأولى لمؤشر الحرية الأقتصادية لهذا العام، ويرجع ذلك إلى انخفاض متوسط معدل التعريفة المطبقة في نيوزيلندا، الذي يبلغ نحو 1.3%، بالإضافة إلى قلة الحواجز التي تقف عائقاً أمام الاستثمار الأجنبي، كما يعد القطاع المالي، الذي تهيمن عليه البنوك، قطاعاً متطوراً وتنافسياً، ويقدم مجموعة كاملة من أدوات التمويل لنشاط ريادة الأعمال، ويسجل القطاع المالي 80 درجة فى مؤشر الحرية المالية.
سويسرا
تأتي سويسرا في المرتبة الرابعة، حيث شهد مؤشر الحرية الاقتصادية ارتفاعًا خلال عام 2019، مسجلا 81.9 درجة، مقابل 81.7 درجة لعام 2018، فضلًا عن التحسن الكبير في نزاهة الحكومة، وهو ما يؤكد سيادة القانون وفاعلية الدور الذي يلعبه الإطار القانوني للدولة.
