أشاد ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، بما حققه العاملون بكافة قطاعات البنك خلال العام الماضي 2019، وأثنى على الجهود المبذولة في كافة القطاعات والفروع في مختلف المحافظات.
واستعرض “فهمي” في اجتماع مع رؤساء القطاعات الأرقام التي تم تحقيقها خلال عام 2019 والنجاحات التي تحققت والاستعداد لعام 2020.
ودعا فهمي كافة العاملين بالبنك إلى العمل بروح الفريق، وبذل المزيد من الجهود لزيادة معدلات نمو البنك، وتطوير منظومة العمل، لتحقيق الإنجازات المستهدفة في ظل المناخ الاقتصادي الذي تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمساهمة بقوة في تحقيق التقدم والنمو لكافة القطاعات بالدولة خاصة بالقطاع الصناعي باعتباره إحدى الركائز الهامة لتنمية المجتمع، وزيادة المنتج المحلي لإحلاله محل الاستيراد وتعظيم حجم الصادرات، وتنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر للقضاء على البطالة، ومساندة الدولة فى التحول لمجتمع غير نقدى والتوسع في الفروع الجديدة
وبحسب فهمي يستهدف البنك الوصول بعدد الفروع إلى 50 فرعا بنهاية عام 2023، واستكمال تجهيز المركز الرئيسي بالعاصمة الادارية، وكذلك الاهتمام بالبعد الاجتماعي، والمشاركة بقوة في المبادرات الاجتماعية التي تساهم في رفع المعاناة عن المواطنين والتي يطلقها الرئيس السيسي خاصة في مجال الصحة والتعليم.
وأكد ماجد فهمي أن بنك التنمية الصناعية حقق خلال الفترة الماضية طفرات قوية، ومعدلات تشغيل غير مسبوقة؛ نتيجة الإدارة الناجحة والمتميزة, التي تتولى المسئولية بالبنك، والتي تواكب التطورات المتلاحقة في ائولية بالبنك، والتي تواكب التطورات المتلاحقة في البنوك، ليصبح من أكثر البنوك نموًا خلال العام الماضي، فقد احتل البنك المركز الخامس في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسادس في التمويل العقاري لمحدودى الدخل على مستوى القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن البنك هو المشارك الأول في تمويل مشروع البورصة السلعية ، كما أن البنك قام بتوقيع بروتوكول لتمويل مدينة الأثاث بدمياط، وآخر لورش الروبيكي للجلود، إلى جانب قيام البنك بتطوير البنية التحتية ونظام التشغيل، واستحداث تطبيقات وبرامج لإطلاق المنتجات الإلكترونية الجديدة مثل الإنترنت البنكي، والموبايل البنكي، والمحفظة الإلكترونية، وسيتم خلال الفترة القادمة نشر نحو 42 آلة صرف آلى لتغطي محافظات الجمهورية.
وأكد فهمي أن تلك الجهود تنطلق في إطار استمرار خطة البنك التوسعية في مجال التجزئة المصرفية، ومشاركة لخطة الدولة لرفع مستوى وكفاءة البنية الأساسية المالية للدولة، واستخدام التطبيقات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية بهدف تمكين عدد أكبر من الموطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية، ولتحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد غير نقدي، فقد تم إصدار بطاقة الدفع الوطنية “بطاقة ميزة ذات الخصم المباشر” ليتم التعامل بها في كافة المعاملات المرتبطة ببطاقات الدفع المصرفية، بجانب التوسع في الشركات التابعة من خلال شركة تنمية للتأجير التمويلي التي حققت أرقامًا مميزة .
وأضاف فهمي أن البنك شارك في المبادرة القومية لمساندة المتعثرين مما ينعكس إيجابيا على الصناعة المحلية، ومساندة الشركات المتعثرة للعودة إلى العمل والمشاركة في عدد من التمويلات المشتركة
كما أطلق البنك مُبادرة لتمويل 1000 مصنع صغير ومتوسط بتمويل مبدئي 7.5 مليار جنيه مصري تُساهم في توفير 20 ألف فرصة عمل توجّه لكافة الأنشطة الصناعية، خاصّة كثيفة العَمالة وذات التوجّه التصديري والتي تساهم في تعميق التصنيع المحلي وتغطي كافة محافظات جمهورية مصر العربية
ويتم ضخ التمويل في إطار هذه المبادرة بشروط ميسرة حيث يطبّق سعر العائد وفقاً ومبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة (5 %) حتى 50 مليون جم مبيعات، و10%، ما زاد عن ذلك وحتى مليار جم وكذا التسيير في شروط الإقراض والضمانات المطلوبة، حيث يستعان بشركة ضمان المخاطر الائتمانية لتوفير الضمانة لهذه المشروعات.
ويستفاد من هذه المبادرة عملاء النشاط الصناعي ومنهم العملاء في إطار الاتفاقيّات والبروتوكولات الموقعة مع البنك، مثل عملاء مدينة الجلود بالروبيكي وصناع الأثاث بمدينة الأثاث الجديدة بدمياط، وعملاء “مصنعك جاهز” بالتراخيص وفقاً والاتفاقية المبرمة مع هيئة التنمية الصناعية وعُملاء المنطقة الصناعية ببورسعيد، ومدينة مرغم بالإسكندرية ومحافظات الصعيد.. إلخ.
كما استحدث البنك مناطق ائتمانية متخصصة في مجال التمويل الصغير تغطي كافة أنحاء الجمهورية للتواصل مع العملاء، وتقديم النصح والإرشاد لهم وسرعة البت في طلباتهم الائتمانية، وانطلاقاً من دور البنك كإحدى المؤسسات المالية المؤهلة والرّائدة في دعم وتشجيع الصناعة المصرية، ولا سيّما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد تمت مشاركة البنك بمبادرة روّاد النيل الصناعية، ورعاية مركز الأعمال لتصميم وتصنيع الإسطمبات بما لديه من خبرات كبيرة في مجال تمويل ودعم الأنشطة الصناعية، ويأتي ذلك بالتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين في المنظومة الاقتصادية لدعم المنتج المحلي، وزيادة قدراته التنافسية.دية لدعم المنتج المحلي، وزيادة قدراته التنافسية.
وخلال الاجتماع استعرض حمدي عزام، نائب رئيس مجلس الإدارة، الإنجازات المحققة خلال عام 2019، مؤكداً أن البنك حقق أعلى معدلات نمو في تاريخه، وأن المركز المالي للبنك ارتفع إلى 31 مليار جنيه في نهاية 2019 مقابل 24 مليار جنيه في نهاية 2018 بمعدل 27%، كما ارتفعت محفظة القروض إلى 13 مليار جنيه في نهاية 2019 مقابل 10 مليارات جنيه في نهاية 2018 بمعدل نمو 32%، وارتفعت محفظة القروض المنتظمة إلى 12 مليار جنيه في نهاية 2019 مقابل 8.7 مليار جنيه في نهاية 2018 بمعدل نمو 38%، وانخفضت محفظة الديون المتعثرة إلى مليار جنيه في نهاية 2019، ويقابلها مخصصات ووثائق تأمين مخاطر ائتمان.
وأشار عزام إلى ارتفاع ودائع العملاء إلى 25 مليار في نهاية 2019 مقابل 19 مليار فى نهاية 2018 بمعدل نمو 32%.
كما ارتفع صافي الربح قبل الضرائب إلى 512 مليون جنيه في نهاية 2019، مقابل 379 مليون جنيه في نهاية 2018 بمعدل زيادة 35%.
