. تراجع المعدل السنوي للتضخم الكلي من 33% في منتصف 2017 لحوالي 13% في إبريل تمضي مصر في المسار الصحيح لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة لا تزال تقوية شبكة الأمان الاجتماعي في طليعة أولويات السلطات المصرية
قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال بزيارة مصر في الفترة من 2-17 مايو 2018، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح في مصر الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
وقال “لال””، إن فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار)، ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.
وأضاف “لال”، أن مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح و الشامل والذى تتطلب وجود دعم قوى من القيادة السياسية، وأنه بينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت لهذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين.
وأوضح “لال”، أن النمو في مصر استمر بوتيرة سريعة خلال 2017/2018، وارتفع إلى 5.2% في النصف الأول من العام مقابل 4.2% في 2016/2017، مشيرا إلى تراجع عجز الحساب الجاري بصورة حادة بفضل تعافي السياحة وقوة نمو تحويلات العاملين في الخارج، بينما ظل التحسن في ثقة المستثمرين يدعم تدفقات المحفظة الداخلة، ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 44 مليار دولار في نهاية إبريل، أي ما يعادل سبعة أشهر من الواردات.
وأكد “لال”، تراجع المعدل السنوي للتضخم الكلي من 33% في منتصف 2017 إلى حوالي 13% في إبريل، مرتكزا على السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي المصري وفقا لمعايرة دقيقة، وأنه لا يزال البنك المركزي المصري ملتزما بتخفيض التضخم إلى معدل من رقم واحد في الأجل المتوسط، بينما ترتكز السياسة النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذي يشكل أهمية بالغة في الحفاظ على القدرف المرن الذي يشكل أهمية بالغة في الحفاظ على القدرة التنافسية والتكيف لمواجهة الصدمات الخارجية، وأن القطاع المصرفي في مصر لا يزال يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال.
وأوضح “لال”، أن مصر تمضي في المسار الصحيح لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017/2018، حيث يُتوقع انخفاض دين الحكومة العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ عشر سنوات، وتهدف موازنة 2018/2019 إلى تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يضع دين الحكومة العامة علي مسار تنازلي، وأنه لا تزال الحكومة ملتزمة كذلك بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019، وأنه فضلا على زيادة الإيرادات من خلال إصلاحات السياسة الضريبية، سيساعد ذلك على إتاحة حيز لتمويل مشروعات البنية التحتية المهمة وزيادة الانفاق على مجالات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا وكذلك تمويل الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم.
وأشار “لال”، أن الحكومة تمضي قُدُما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحديث الاقتصاد والاستفادة من إمكانات السكان المتزايدة أعدادهم في مصر، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات نحو تنمية الصادرات وتعزيز وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتحسين منظومة تخصيص الأراضي التي تُستخدم للأغراض الصناعية، وتقوية نظام المشتريات العامة، وتحسين الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة والتصدي للفساد، مؤكدا أن هذه الإصلاحات سوف تساعد على جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص، وهي ضرورية لزيادة النمو وجعله أكثر احتواء لجميع شرائح السكان.
وأكد “لال”، أن تقوية شبكة الأمان الاجتماعي في طليعة أولويات السلطات المصرية، وأن هذا الأمر يلقى دعما كبيرا من صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن الصندوق” يرحب بالخطة الرامية إلى مواصلة توسيع نطاق برنامجي “تكافل” و”كرامة” للمساعدة على حماية محدودي الدخل والطبقات الأكثر احتياجا في مصر، وكذلك برنامج الوجبات المدرسية للأطفال والتوسع في مراكز رعاية الطفل مما يساهم في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، الأمر الذي سيكون ضروريا للحفاظ على النمو القوي والاحتوائي لجميع شرائح السكان على المدى المتوسط.
وتقدم فريق خبراء الصندوق بالشكر إلى السلطات المصرية وفرق العمل الفنية في البنك المركزي المصري ووزارة المالية، والأطراف الأخرى التي كزي المصري ووزارة المالية، والأطراف الأخرى التي شاركت في المناقشات، على ما أبدته من انفتاح وصراحة في النقاش وكرم الضيافة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
