أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، في اجتماع لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 16.75% و17.75% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وأضاف أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في الانخفاض، في مارس وأبريل 2018 ليصل إلى 13.1٪، في حين استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مارس، وظل دون تغيير في أبريل عند نحو 11.6٪، وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسي في أبريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل 2016، على الترتيب.
وقد استمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3٪ في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0٪ خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010، كما استمر انخفاض معدل البطالة في مارس 2018 ليصل إلى 10.6٪، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.
كما أوضح أنه على الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول، خاصة خلال أبريل ومايو 2018، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقةً مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قِبلِ البنك المركزي، وهي 13% (± ٪3) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك، وبالإضافة إلى تطور الأسعار العالمية للبترول، استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي، فضلًا عن المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي المتمثلة في الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة، والضغوط الناجمة من جانب الطلب.
=”font-size: 18.6667px;”>
ويتسق قرار اللجنة بتثبيت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة، وسوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كَثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
