اخطر مجلس إدارة البنك المركزي البنوك بتعديل البند رقم 4 من التعليمات الخاصة بدورية تقديم تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال لينص على أن تعتمد عملية التقييم الذاتي لمدى كفاية رأس المال على أساس إعمال مبادئ الحوكمة وإدارة ومتابعة المخاطر داخل البنك.
وشدد البنك المركزي في تعليماته للبنوك على أن تتم تلك العملية باستمرار وأن يتم اعتمادها ومراجعتها بشكل سنوي من مجلس إدارة البنك.
وأكد المركزي على ضرورة موافاة البنوك قطاع الرقابة والأشراف – إدارة الرقابة المكتبية- بالبنك المركزي المصري بالتقرير الخاص بالتقييم الداخلي لرأس المال سنوياً وذلك خلال مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للبنك وفيما يخص فروع البنوك الأجنبية يكون الحد الأقصى للتقرير نهائة يونيو من كل عام.
وأكد البنك المركزي على ضرورة أن يتم إبلاغ البنك المركزي بأية تغيرات جوهرية قد تطرأ خلال العام على محتوى ذلك التقرير ويمكن مطالبة البنوك بتقديم هذا التقرير عن أي فترة زمنية أخري عند الضرورة على أن يتم تقديمه خلال 90 يوماً كحد أقصى من تاريخ المطالبة بذلك.
وذلك بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 9 مارس 2016 بشأن تعليمات التقيم الداخلي لكفاية رأس المال وفي سبيل التيسير على البنوك بإتاحة الوقت الملائم لإعداد التقرير الخاص بالتقييم الدخلي لكفاية رأس المال واعتماده.