“عادل”: نجاح الاصلاح الاقتصادي المصري تحقق بفضل جهود القيادة السياسي
“عادل”: تضاعف الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة لأكثر من 20 مليار دولار بعد قرار التحرير
قال هيثم عادل، الخبير المصرفي ومدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إن الاستقرار السياسي الذي شهدته مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة نجح في تحسين صورة مصر أمام المؤسسات المالية والاستثمارية الدولية وساهم بشكل كبير في نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر في آخر عامين.
وأضاف “عادل”، أن النجاح الكبير الذي حققه برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري لم يكن ليتحقق لولا الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في التعامل مع كافة الملفات والمصارحة والمكاشفة مع الشعب المصري والتي انتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول لتوليه حكم مصر، وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح “عادل”، أن حسن تعامل القيادة السياسية والجيش والشرطة مع ملف محاربة الإرهاب جنب مصر والاقتصاد المصري التداعيات السلبية لهذا التحدي الذي كان يمكن أن يشكل عائقا حقيقيا أمام نجاح الدولة في إنجاز إصلاح اقتصادي حقيقي على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القيادة السياسية في مصر جنبت الاقتصاد المصري أيضا ويلات المؤامرات الداخلية والخارجية والتي أرادت بمصر واقتصادها وشعبها شار ودأبت على تهديد الاقتصاد وإفشال اي محاولات لاستقراره.
ولفت “عادل”، إلى أن عزل الإرهاب والتصدي للمؤامرات الداخلية والخارجية يعد من أهم إنجازات القيادة السياسية حاليا والتي لولاها ما نجحت مصر في تنفيذ مشروعاتها القومية العملاقة والتي ستغير وجه مصر الاقتصاد خلال السنوات القليلة المقبلة وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية حولها والعاصمة الإدارية وتحسين البنية التحتية ومشروعات الطاقة والكهرباء والغاز والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وغيرها.
وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني قد رفعت الشهر الماضي نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، كما رفعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 5% العام المقبل و 5.5% بحلول 2012.
وأشار “عادل”، إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر الآن بات أفضل بكثير عما كان عليه قبل عامين أو قبل بدء انتهاج مصر لسياسة الإصلاح الاقتصادية، حيث تبدلت صورة المؤسسات المالية صلاح الاقتصادية، حيث تبدلت صورة المؤسسات المالية الدولية من سلبية إلى إيجابية وتحسنت أرقام الاستثمار الاجنبي المباشرة وقفزت مؤشرات الاستثمار الغير مباشر إلى مستويات تاريخية وحققت البورصة أعلى أرقامها على الاطلاق.
ونبه “عادل”، إلى أن الثقة التي أعطتها القيادة السياسية للقائمين على الجهاز المصرفي المصري، ساعدت بشكل كبير على اتخاذ إجراءات اصلاحية على صعيد السياسات النقدية عززت من قوة الجهاز المصرفي وأسهمت في قوية موقف مصر التفاوضي مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي ما خلق توزان بين متطلبات الصندوق وبرنامج مصر الوطني للاصلاح الاقتصادي، مؤكدا على أن المستثمر الاجنبي في مصر الآن في وضع أفضل بكثير عما كان عليه قبل عامين حيث كان وقتها يسعى للخروج من مصر بسبب الخلل الذي كانت تشهده سوق الصرف بوجود سعرين للعملة الأجنبية والفجوة الكبيرة بينهما مع صعوبة الحصول على النقد الاجنبي وتكبد المستثمر خسائر تصل إلى 50% قبل أن يدخل مصر.
وأشار “عادل”، إلى أن كل ذلك تبدل الآن وأصبحت مصر من أفضل الوجهات الاستثمارية للأجانب وتضاعفت استثماراتهم في أذون الخزانة إلى أكثر من 20 مليار دولار مقابل نحو 100 مليون دولار فقط قبل قرار تحرير سعر الصرف على سبيل المثال، منوها بأن مصر قادت تجربة فريدة في الاصلاح الاقتصادي، توقع الكثيرون لها عدم الاكتمال، لكن الشعب المصري وقيادته السياسية والقائمين على الجهاز المصرفي اثبتوا للعالم أن مصر دولة تملك إرادة وقوة على تحقيق الأهداف من أجل خلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقال “عادل”، إن مصر لم تخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي، بل تفاوضت معه وفق مبدأ التوازن بهدف الحصول على شهادة ثقة دولية ببرنامجها الإصلاحي الذي أدى إلى نجاحه ليس فقط بعائد إيجابي على مصر بل في تحسين صورة صندوق النقد الدولي ذاته في العالم حيث عانت تجارب عديده له في التدخل لإصلاح اقتصادات بعض الدول في نتائج عكسية.
وأضاف “عادل”، أن حسن تعامل طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مع ملف السياسات النقدية جنب أيضا الاقتصاد المصري والجهاز المصرفي جزء كبير من الضغوط التي كان يمكن أن يتعرض لها، معتبرا أنه من المتوقع تجاوز الاحتياطي النقدي حاجز الـ 40 مليار دولار بنهاية هذا الشهر وهو إنجاز تاريخي جديد يزيد من الثقة في اقتصاد مصر، مشيرا إلى أن تزايد الضغوط على الدين الخارجي ليصل إلى أكثر من 80 مليار دولار لا يعدن الخارجي ليصل إلى أكثر من 80 مليار دولار لا يعد أمرا مقلقا بالمرة خاصة وأنه لا يزال في الحدود الآمنة دوليا، وهناك مستهدف لخفضه إلى مستوى 35% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بدول كبرى يتخطي فيها رقم ديونها مستوى ناتجها المحلي.
وشدد “عادل”، على أن الفيصل في مسألة الدين الخارجي هو مدى قدرة والتزام الدولة على سداد التزاماتها وهو ما تثبته مصر مع كل موعد لاستحقاق دين أو التزام حيث لم تتخلف يوما عن سداد أي مستحقات عليها حتى في أصعب الظروف، مؤكدا على أهمية أن تواصل الدولة برنامجها للإصلاح الهيكلي بعد نجاح الإصلاح النقدي والمالي، والطرق الآن ممهدة لذلك وخلق مجتمع أعمال في مصر وتجربة إصلاحية فريدة يحتذى بها في كل العالم.
