قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، حيث يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.75% و9.75 % و9.25% على الترتيب، كذلك يبلغ سعر الائتمان والخصم 9.25%.
وأشار في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن المركزي سوف يرجئ خفض سعر الفائدة الأساسي حتى بداية العام القادم، خاصة بعد أن أصبح التضخم أقل من نطاق المستهدف من المركزي، قائلًا: “مع بداية العام المقبل من المرجح أن يبدأ المركزي موجة تخفيض تدريجي بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس”.
وأوضح “أبو الفتوح”، أن هذا السيناريو يعزز استمرار حالة الغموض في المستجدات على الساحة العالمية المصاحبة للموجة الثانية من فيروس كورونا والمخاوف من امتداد تأثيرها حتى ما بعد الربع الأول من العام القادم، وهو بالفعل قد ظهرت بوادره متمثلة في عودة إغلاق بعض الدول، وتوقف حركات الطيران والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وتابع: “في الوقت ذاته ما زالت أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة وتسمح بالتخفيض، غير أن المركزي ربما لا يجازف بخفض الفائدة رغبة في الاحتفاظ باستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي”.
ومن الجدير بالذكر، تجتمع لحنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل؛ لحسم مصير العائد على الإيداع والاقراض.
