أعلن بنك أبوظبي الأول مصر عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2025 والتي أظهرت تحقيق البنك أداءً مرنًا يعكس استقراره المالي وقدرته على مواجهة التغيرات الاقتصادية، مع تسجيل نمو بنسبة 31% في الأداء الأساسي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف.
ويؤكد هذا الأداء التزام البنك بمواصلة تقديم حلول مصرفية مبتكرة تدعم تطلعات عملائه وتعزز مكانته كشريك موثوق في تحقيق النمو المالي المستدام.
ووفقًا للقوائم المالية، بلغ صافي القروض والتسهيلات الائتمانية 153.4 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، بنمو نسبته 8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، فيما ارتفعت ودائع العملاء إلى 288.9 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 12% خلال العام الماضي.
وقال البنك في بيان أن إجمالي أصول البنك نمت بنسبة 12% لتصل إلى 461.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بنهاية ديسمبر 2024 ، أما إجمالي حقوق المساهمين فقد بلغ 63.4 مليار جنيه ، محققًا نموًا بنسبة 5%.
وحقق البنك صافي دخل من العائد بلغ 7.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلًا نموًا بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر واضح على متانة مركزه المالي وفعالية استراتيجياته التشغيلية.
أما على صعيد الأرباح، فقد بلغ صافي الربح المحقق 3.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ9.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، وقد أظهر الأداء التشغيلي الأساسي للبنك نموًا لافتًا بنسبة 31% بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف، مما يؤكد متانة الأسس المالية للبنك واستدامة استراتيجيته طويلة المدى.
وفي هذا السياق، أعرب محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن ثقته في المسار الإيجابي لأداء البنك، قائلاً: “تعكس نتائجنا للربع الأول من عام 2025 متانة نموذج أعمالنا و استراتيجيتنا المدروسة التي تركز على الابتكار وتقديم قيمة حقيقية لعملائنا. لقد واصل البنك تحقيق أداء قوي مدفوعًا بكفاءة تشغيلية عالية ومرونة في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وهو ما انعكس في النمو الحقيقي بنسبة 31% في النتائج التشغيلية الأساسية بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف. هذا النمو لا يعكس فقط قوة أدائنا المالي، بل يؤكد أيضًا على قدرتنا في مواصلة تقديم حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، وتدعم أهدافهم المالية والاستثمارية.”
ويواصل بنك أبوظبي الأول مصر القيام بدور محوري في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية وتوسيع قاعدة الشمول المالي. كما يحرص البنك على مواكبة تطورات السوق وتلبية احتياجات العملاء عبر حلول رقمية متطورة وشراكات مستدامة، تسهم في دفع عجلة النمو والتنمية الشاملة في البلاد.