قررت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا ، اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كانت تشير توقعات الأسواق على نطاق واسع، ليكون هذا هو التخفيض السادس على التوالي لأسعار الفائدة الذي يقدمه البنك، ووفقاً للقرار، أصبح معدل الفائدة الرئيسي في كندا 3.00%، انخفاضاً من 3.25%.
أعلن البنك عن خططته لاستكمال عملية تطبيع ميزانيته العمومية، وإنهاء التشديد الكمي، مع الإشارة إلى أنه سيستأنف عمليات شراء الأصول اعتبارًا من مارس المقبل، على أن تتم بشكل تدريجي حتى يستقر ميزانيته العمومية وينمو بصورة متواضعة بما يتماشى مع نمو الاقتصاد.
وفقًا لتقرير السياسة النقدية، فإن التوقعات الاقتصادية تخضع لمستوى أعلى من عدم اليقين مقارنة بالفترات السابقة، في ظل المشهد السياسي المتطور بسرعة، وخاصة فيما يتعلق بالتهديدات التي تلوح في الأفق من قبل الإدارة الأمريكية بشأن التعريفات التجارية.
وفي هذا السياق، لم يتمكن البنك من تقديم تقديرات دقيقة حول تأثير التعريفات الجمركية المحتملة، مشيرًا إلى أن التوقعات التي قدمها تعتمد على افتراض غياب تلك التعريفات.
بالنسبة للآفاق الاقتصادية العالمية، فإن البنك يتوقع أن يستمر الاقتصاد العالمي في النمو بنسبة 3% على مدار العامين القادمين. وتم تعديل التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد الأمريكي بالزيادة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الاستهلاك الأقوى من المتوقع.
من جهة أخرى، يُتوقع أن يكون النمو في منطقة اليورو ضعيفًا، حيث تواجه المنطقة ضغوطًا تنافسية تؤثر سلبًا على قدرتها على تحفيز النمو الاقتصادي.
في الصين، يتوقع أن تساهم السياسات الاقتصادية الأخيرة في تعزيز الطلب المحلي، مما يدعم النمو في الأجل القريب. ومع ذلك، يبقى الاقتصاد الصيني يواجه العديد من التحديات الهيكلية على المدى البعيد.
منذ أكتوبر الماضي، شهدت الأسواق المالية تباينًا في العوائد المالية عبر البلدان. حيث ارتفعت العوائد على السندات الأمريكية بفضل النمو القوي المستمر والتضخم الذي يُظهر علامات الاستمرارية. بالمقابل، انخفضت العوائد في كندا بشكل طفيف.
شهد الدولار الكندي انخفاضًا ملموسًا مقابل الدولار الأمريكي، ما يعكس بشكل رئيسي حالة من عدم اليقين التجاري، إلى جانب القوة العامة للعملة الأمريكية في الأسواق العالمية.
شهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة، حيث سجلت في الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا بنحو 5 دولارات مقارنة بما كان متوقعًا في تقرير السياسة النقدية الصادر في أكتوبر، مما يضيف عنصرًا آخر من عدم اليقين للاقتصاد الكندي.
في كندا، بدأت التخفيضات السابقة لأسعار الفائدة تؤتي ثمارها بشكل تدريجي من خلال تحفيز الاقتصاد، حيث انعكس ذلك على زيادة في الاستهلاك ونشاط الإسكان. لكن، في المقابل، لا يزال الاستثمار التجاري يعاني من ضعف ملحوظ.
سجل سوق العمل في كندا تراجعًا في معدلات البطالة، حيث بلغ معدل البطالة في ديسمبر 6.7%. ومع ذلك، بدأت وظائف جديدة في الظهور في الأشهر الأخيرة بعد فترة طويلة من الجمود في نمو القوى العاملة.
