كشف البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2026، عن توقعاته بارتفاع في معدل النمو السنوي للسيولة المحلية (M2) ليصل إلى 26.9% في يونيو 2026، مقارنة بمعدلات بلغت 23.1% في يونيو 2025 و20% في مارس 2026.
وأشار التقرير أنه بالرغم من التوقعات بانخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام في ظل استمرار إجراءات ضبط المالية العامة، خاصة من جانب الإيرادات، والتي من المتوقع أن تسهم في خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليتراجع من 7.2% في العام المالي 2024 /2025 إلى 7.0% و4.9% في السنتين الماليتين التاليتين.
وتوقع البنك المركزي أن يحد تحسن مناخ أداء الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي جزئياً من زيادة المطلوبات على القطاع الخاص، وذلك في ضوء الجهود الحكومية المستمرة في هذا الصدد.
أما بشأن الآفاق المستقبلية للعام المالي المقبل، فقد أكدت البيانات أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية بشكل ملحوظ، ليسجل 13.6% في يونيو 2027، مدفوعًا بشكل أساسي إلى الانخفاض المتوقع في مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام.