قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين بين 4.25%:4.5%، ما يقل بمقدار نقطة مئوية كاملة عن مستواه خلال سبتمبر الماضي عندما بدأ المسؤولون تخفيض أسعار الفائدة، لتتوافق مع توقعات السوق.
واستشهدت اللجنة بالتوسع الاقتصادي المستمر واستقرار سوق العمل، مع الاعتراف بأن التضخم لا يزال مرتفعاً، مؤكدة أن القرار الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتحقيق التوازن بين ولايته المزدوجة المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التشغيل وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
في أحدث بيان سياسي لها، أشارت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى نمو قوي، مع استقرار معدل البطالة عند مستويات منخفضة تاريخياً، موضحة أن ظروف سوق العمل تظل قوية، مما يدعم إنفاق المستهلك والنشاط الاقتصادي الإجمالي. ومع ذلك، لا يزال التضخم، على الرغم من ارتفاعه إلى حد ما، يشكل تحديًا، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على نهجه الحذر في السياسة النقدية.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي: «تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل والتضخم بمعدل 2% على المدى الأطول». «التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وتظل اللجنة منتبهة للمخاطر على جانبي ولايتها المزدوجة».
وأكد البنك أن اللجنة ستواصل مراقبة البيانات الواردة، بما في ذلك ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم، والتطورات المالية، لتقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية. وفي حين أوقف البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، فقد ترك الباب مفتوحا للتعديلات المستقبلية إذا ظهرت مخاطر يمكن أن تعوق أهدافه.
كما أزال من بيانه بعد الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، الإشارة إلى أن التضخم يحرز تقدماً نحو الهدف، ولكنه حافظ على اللغة المتعلقة بمدى وتوقيت التحركات المستقبلية.
وقال البيان: «ستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر يمكن أن تعوق تحقيق أهداف اللجنة».
بالإضافة إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وهي العملية المعروفة باسم التشديد الكمي. هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية البنك المركزي الأوسع لتشديد الظروف المالية ومكافحة التضخم دون إخراج النمو الاقتصادي عن مساره.
يأتي قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل خلفية اقتصادية متبانية. في حين أظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة، مع خلق فرص العمل القوية والإنفاق الاستهلاكي، فقد أثبت التضخم أنه أكثر استمرارًا مما كان متوقعًا. لا يزال مؤشر التضخم المفضل لدى البنك المركزي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، أعلى من هدف 2%، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الخدمات والإسكان.
يراقب المشاركون في السوق عن كثب التحركات التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، خاصة وأن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والمخاطر الجيوسياسية تضيف تعقيدًا إلى التوقعات. يشير التزام البنك المركزي بصنع السياسات المعتمدة على البيانات إلى أن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية ستعتمد على الظروف الاقتصادية المتطورة.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي: «ترى اللجنة أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم متوازنة تقريبًا»، مشيرًا إلى نهج حذر ولكنه مرن للتعامل مع الأشهر المقبلة.
مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في جهوده لتوجيه الاقتصاد نحو هبوط ناعم، سيراقب المستثمرون والشركات على حد سواء علامات التقدم في التضخم والتوظيف. ومن المتوقع أن يوفر اجتماع السياسة المقبل للمركزي الأمريكي مزيدًا من الوضوح بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة والسياسة النقدية.
ووفق توقعات أداة CME FedWatch، فإن الأسواق وضعت احتمالية قوية تبلغ 99.5% بأن الفيدرالي سيبقي على الفائدة دون تغيير عند نطاقها الحالي الذي يتراوح بين 4.25% إلى 4.5%. هذا الاجتماع هو الأول للاحتياطي الفيدرالي منذ سبتمبر الذي يقرر فيه عدم خفض أسعار الفائدة.
يذكر أن هذا الاجتماع هو الأول لعام 2025 وأول اجتماع له في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويجدر الإشارة إلى أن الفيدرالي الأمريكي تحول لتغيير سياسته النقدية في سبتمبر 2024 بعدما أقر خفضا غير معتاد قدره 50 نقطة أساس، يليه خفضين متتاليين خلال نوفمبر وديسمبر بواقع 50 نقطة أساس في كلا الاجتماعين.
التضخم و«ترامب» يعيقان مسار الفيدرالي
التحدي الأكبر أمام الفيدرالي حاليا يتمثل في أمرين الأول إبقاء التضخم والتوظيف تحت السيطرة، والآخر مواجهة تدخل الرئيس الأمريكي في سياسة البنك المركزي، بعد تعليقات ترامب في دافوس والتي صرح خلالها بأنه سيطلب خفض الفائدة على الفور.
وفي ديسمبر الماضي، توقعت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خفض الفائدة 50 نقطة أساس في مجمل عام 2025 فقط بدلا من توقعات سابقة بـ75 نقطة أساس.
قد يُطلب من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال مؤتمره الصحفي الرد على أحدث انتقادات وجهها ترامب إلى الاحتياطي الفيدرالي، حيث قال الرئيس الأمريكي في 23 يناير: «أعتقد أنني على دراية بأسعار الفائدة أفضل منهم بكثير (مسؤولي الاحتياطي)، وأعتقد بالتأكيد أنني أفهمها أفضل بكثير من الشخص المسؤول أساساً عن اتخاذ هذا القرار»، في إشارة واضحة إلى باول.
لم يرد باول سابقاً على انتقادات ترامب بشأن السياسة النقدية، لكن التصريحات التي أدلى بها ترامب في الأسبوع الأول لعودته إلى منصبه، تشير إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد يواجه ضغوطاً أكبر من أي وقت مضى من الإدارة الجديدة.