يستهدف البنك المركزي مواصلة جهوده لتطويـر القطاع المالي ورفع نسبة الشمول المالي حتي 100% بحلول عام 2030، وزيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى 80 مليـون محفظة رقمية بحلول عام 2030 بهدف دعم النمو الاقتصادي الاحتوائي.
جاء ذلك في تقرير حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030.
وأوضح التقرير، ان الدولة ستهتم بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصريـة علـى الاقتراض مـن الخارج طبقا لأدوات السياسـة الاحترازية الجزئيـة والكليـة وموائمــة آجـال اسـتحقاق الأصول والخصـوم بالعملـة الأجنبية لتحقيـق الاستقرار المالي.
