تستهدف الحكومة المصرية مواصلـة تطوير القطاع المالي واستغلال الفـرص التـي يتيحهـا التحـول الرقمـي وذلك لرفـع نسـبة الشـمول المالـي إلـى 100% بحلـول عـام 2030، ممثلـة فـي الخدمـات الماليـة ونظـم الدفـع الرقميـة بهدف رفـع عـدد المحافـظ الماليـة الرقميـة إلـى نحـو 80 مليـون محفظـة رقميـة بحلـول عـام 2030.
جاء ذلك في تقرير حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030.
وأوضح التقرير، ان الحكومة تهدف إلى تطبيــق مبــدأ وحــدة وشــمولية الموازنــة، ومواصلــة التحــول الكامــل نحــو تبنــي موازنــة البرامــج وأداء لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومــي، وإصلاح الهيئــات الاقتصادية لضمــان حوكمتهــا وتشــجيعها علــى تدبيــر التمويــل مــن مــوارد ذاتيــة لتخفيــف العــبء عــن الموازنة العامة للدولة.
اشار التقرير، إلى خفــض ديــن أجهــزة الموازنــة من 96% فــي عام 2023/2022، إلى نحو 75% فــي عام 2030/2029 وأيضا خفــض
عجــز الموازنــة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالي إلــى مــا لا يزيـد عـن 5% كمعيــار عالمي الاستقرار الاقتصاد الكلــي.