أظهر مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد واصل الانكماش للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في سبتمبر، إذ أدى تباطؤ نشاط الموانئ وانخفاض الطلب الاستهلاكي إلى زيادة الأعمال المتراكمة لدى الشركات بأسرع معدل منذ سنوات. وهبط المؤشر إلى 48.7 في سبتمبر من 49.2 في أغسطس ليبتعد أكثر عن عتبة الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش. وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز جلوبال “واجهت شركات القطاع غير النفطي في مصر ضغطا غير مسبوق على قدرتها التشغيلية في سبتمبر على الرغم من استمرار تراجع المبيعات”. وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات لتراكم الأعمال غير المنجزة أظهر تكدسا كبيرا للطلبات التي لم تف الشركات بها. وقفز مؤشر مديري المشتريات للأعمال غير المنجزة إلى 53.1، وهي أعلى قراءة منذ بدايته في أبريل 2012، من 51.0 في أغسطس. وقال أوين “قالت الشركات بشكل متكرر إن المناخ التضخمي إلى حد كبير -إذ ارتفع التضخم في أسعار المستهلكين بمدن مصر إلى مستوى غير مسبوق في أغسطس على أساس سنوي إلى 37.4 بالمئة- ونقص موارد المواد الخام جعلها في كثير من الأحيان غير قادرة على تلبية طلبات العملاء”. وقالت ستاندرد أند بورز جلوبال “عانت الشركات من تأخيرات في وصول المدخلات للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وهو ما يُعزى إلى حد كبير إلى الإجراءات الجمركية الأطول”. وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 45.7 من 48.0 في أغسطس، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 47.6 من 48.3. وهبط المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.0 من 53.7 في أغسطس.
