اُفتتح اليوم صندوق النقد العربي الدورة التدريبية تحت عنوان “نمذجة المتغيرات الاقتصادية والمالية باستخدام نماذج المتغيرات” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 2-6 أكتوبر 2023. قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الطرق والأساليب القياسية والنمذجة ذات أهمية كبيرة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، حيث ترتبط عملية اتخاذ القرارات بنتائج الدراسات المستندة إلى الأساليب العلمية التي تساعد على تبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل. لقد أصبح استخدام النمذجة في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية والمالية من الركائز الأساسية للتوصل إلى الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية والمالية التي تهم المسؤولين وصُناع القرار. وأتبع قائلا إن الفهم العميق لأساليب التحليل القياسية والنمذجة الاقتصادية من شأنه أن يُحسّن من مخرجات التحليل الاقتصادي وبالتالي تبني السياسات الاقتصادية الملائمة. من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء، بهدف تطوير قدرات المشاركين في النمذجة ومعرفتهم بالطرق القياسية المتقدمة، المطبقة على بيانات واقعية باستخدام البرمجيات الإحصائية EViews. وأشار الي إنّ التخطيط السليم ورسم السياسات الاقتصادية يتطلب توفر بيانات شاملة وموثوقة لاستخدامها في التحليل والقيام بالتقديرات اللازمة وبناء الخطط الاقتصادية المُستقبلية. في هذا الإطار، يعمل صندوق النقد العربي من خلال مبادرة “عربستات” والمبادرات الأخرى، على التعرف على احتياجات الدول العربية الأعضاء بصفة دورية من خلال استبيانات تُرسَل إليهم للحصول على مرئياتهم بخصوص المواضيع والقضايا ذات الأولوية بالنسبة لهم. في ضوء نتائج هذه الاستبيانات، يُبرمج صندوق النقد العربي دوراته التدريبية ويحدد برامجه للمعونة الفنية وبعثاته المُشتركة مع المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف بناء القدرات والمساعدة على تطبيق الأدلة والمنهجيات المتعارف عليها دولياً. كما أوضح أن هذه الدورة تُعقد على امتداد خمسة أيام يتم التركيز فيها على كيفية التعامل مع التغيرات المفاجئة التي تحدث في المتغيرات الاقتصادية والمالية بسبب العديد من الأحداث العالمية المؤثرة، ولمالية بسبب العديد من الأحداث العالمية المؤثرة، ولعلّ أحدثها جائحة كورونا والتطورات الدولية الراهنة، أو السياسات الحكومية باستخدام النماذج القياسية المشروطة بتغير مسار تطور المتغيرات عبر الزمن، ومن خلال تطبيقات عملية تمكّن من فهم هذه الأساليب القياسية وقدرتها على تحديد فترات الركود والانتعاش الاقتصادي، وكذلك فترات تقلبات الأسواق المالية في نظام السوق الصاعدة ونظام السوق الهبوطي.
