قال حسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن توقيع اتفاقية مبادلة العملات بين البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي بمبلغ 5 مليارات درهم و42 مليار جنيه، تأتي في إطار جهود البنك المركزي لدعم الاستقرار الاقتصادي للسوق المصري، وتعزيزاً للعلاقات وتيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين .
وأضاف غانم أن هذه الاتفاقية لها أهمية كبرى في تقليل الاعتماد على الدولار كعملة صعبة وخفض عجز ميزان المدفوعات، من خلال خلق تعاملات ثنائية بعملات أخرى، مما يؤدي إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري واكتسابه للمرونة المطلوبة مقابل العملات الأخرى، مشيراً إلى أنها تعد من أفضل الطرق لتوفير النقد الأجنبي بعيدًا عن الاقتراض مرتفع التكلفة، وهذا يعد فكر جيد ونهج حكيم للبنك المركزي وللحكومة المصرية.
وأوضح غانم أن هذه الاتفاقية ستسهم أيضاً في توفير احتياجات السوق المصرية من السلع والخدمات، بالإضافة إلى إتاحة التصدير للمنتجات المحلية المصرية ودفع عجلة الإنتاج، وتمهيد الطريق لعقد اتفاقيات مماثلة للتبادل التجاري مع دول أخرى لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.