قال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد أن توقيع اتفاقية مبادلة العملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 42 مليار جنيه، والتي تسمح لمصر باستخدام الجنيه بدلاً من العملة الأجنبية في تعاملاتها مع الإمارات تقلل من حجم الطلب على الدولار من البنوك وفقًا لحجم العمليات التجارية التي تتم بين الدولتين، وبالتالي من الممكن أن يتم توفير سيولة دولارية يتم ضخها في سوق الانتربنك بين البنوك، وهو ما ينعش عملية توافر الدولار في الأسواق واستخدامه لعمليات الاستيراد ذات الأولوية؛ والمتمثلة في السلع الأساسية ومواد التصنيع والأدوية.
وأشار إلى أن عملية مبادلة العملة قد تتخذ أشكالًا متعددة وجميعها سيكون له أثر إيجابي للاقتصاد المصري خاصة أن الدرهم الإماراتي من العملات التي يمكن تحويلها إلى الدولار بسهولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استخدام جيد للأدوات النقدية والمشتقات المتاحة لتوفير بدائل تزيد من سيولة العملات الأجنبية بالقطاع المصرفي.
