تناول التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية تطور التمويل العقاري وفقاً لنوع العميل خلال أول 4 أشهر عام 2023، حيث تصدر عملاء المحافظ المشتراه المركز الأول من حيث قيم التمويل العقاري خلال 4 أشهر، بوزن نسبي 69%، بمبلغ قدره 1.6 مليار جنيه.
ووصل عدد عقود عملاء المحافظ المشتراه إلى 1127 عقد خلال أول 4 أشهر عام 2023، مقابل 2007 عقد خلال الفترة المناظرة عام 2022.
ويأتي العملاء العاديين بالمركز الثاني بوزن نسبي 30.4% من إجمالي قيم التمويل العقاري، بقيمة 736 مليون جنيه.
وبلغ عدد عقود العملاء العاديين 249 عقد خلال أول 4 أشهر عام 2023، مقابل 337 عقد خلال نفس الفترة عام 2022.
واحتل عملاء الصندوق المركز الثالث بوزن نسبي 0.53%، بمبلغ قدره 13 مليون جنيه، بعدد عقود 19 عقد.
كما منحت شركات التمويل العقاري للعملاء 2.41 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر عام 2023، مقابل 3.87 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة عام 2022، بتراجع 37.6%.
وسجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 330 مليون جنيه خلال أول 4 أشهر عام 2023، مقابل 305 مليون جنيه خلال أول 4 أشهر عام 2022، بزيادة 8.2%
بينما تراجع عدد عقود التمويل العقاري بمعدل 53.4%، ليصل عددهم إلى 1395 عقد خلال أول 4 أشهر عام 2023، مقابل 2995 عقد خلال نفس الفترة عام 2022.
وحول مؤشرات التمويل العقاري خلال إبريل 2023 فقط، بلغ إجمالي التمويل العاقري الممنوح 205 مليون جنيه، مقابل 409 مليون جنيه خلال إبريل 2022، بتراجع 49.8%.
وتراجع إجمالي إعادة التمويل العقاري بمعدل 57.9%، ليسجل 16 مليون جنيه خلال إبريل 2023، مقابل 39 مليون جنيه خلال إبريل 2022.
ووصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 76 عقد خلال إبريل 2023، مقابل 418 عقد خلال إبريل 2022، بتراجع 81.8%.
ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.