ارتفع حجم محفظة القروض بالبنك الزراعي المصري إلى 69.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 60.288 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022.
وقال البنك في بيان، إن عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض بلغ نحو 538.272 عميل، نتيجة اتباع البنك لسياسات ائتمانية جادة لربط الإقراض بالإنتاج، بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية وبما يحقق رؤية الدولة في تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.
وحقق البنك الزراعي المصري طفرة كبيرة في مؤشرات أعماله خلال النصف الأول من عام 2023، بما يمثل تتويجاً لجهود التطوير خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي ساهمت في تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية إحتياجات عملائه بمختلف فئاتهم، كما عززت الصورة الذهنية للبنك كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وحقق البنك الزراعي المصري، نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى نحو 64% من محفظة القروض، حيث بلغت نحو 42.842 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في توفير فرص عمل حقيقية، خاصة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
وأولى البنك اهتماماً كبيراً بالمشروعات متناهية الصغر حيث تضمنت محفظة الأنشطة متناهية الصغر بنهاية يونيو 2023 نحو 436.012 عميل من الأفراد والشركات، حصلوا على تمويلات بقيمة 32.221 مليار جنيه .
وأوضح أن القروض الموجهه لتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به تمثل نحو 80% من حجم محفظة الائتمان، حيث ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزراعين بعائد 5%.
وذكر أن حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية بلغ نحو 14.503 مليار جنيه يستفيد منها مئات الآلاف من المزارعين، ويرجع هذا الارتفاع إلى حرص البنك على دعم صغار المزراعين من خلال تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية 4 مرات ختعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية 4 مرات خلال عامين بنسب تتراوح بين 25 و 70% لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن الزراعة التعاقدية حظيت بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.2 مليار جنيه من بينها 1.6 مليار جنيه لدعم زراعة القصب في محافظات الصعيد من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر .