أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن استخدام سعر الفائدة أداةً في مواجهة التضخم عالميًا كان حتميًا لسرعة تدارك أزمة التضخم، وذلك رغم أن التضخم كان ناتجا عن وجود صدمات في العرض.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، في كلمته خلال الجلسة الختامية لليوم الأول من فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر لمدة 3 أيام، إن أزمة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية دفعت كثير من الدول لتنفيذ عدة حوافز لامتصاص الصدمات الناتجة من هذه الأزمات.
وأضاف “أبو النجا”، أن اقتصادات الدول واجهة العديد من الأزمات، وعلى رأسها أزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما انعكس على زيادة معدلات التضخم فى كثير من الدول، وهو ما جعل كثير من الدول تلجأ لرفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.
ولفت أن هناك الكثير من الجدل حول مدى جدوى استخدام أداة سعر الفائدة لمواجهة الأزمة، واحتواء التضخم، ولكن الحقيقة أن الأزمة كان لا بد من مواجهتها بشكل سريع واستباقي.
وأكد أبو النجا، أن عدم مواجهة التضخم على المدى القصير يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، ورفع تكلفة الإنتاج؛ مما يؤثر على بيئة الأعمال، وهو ما يجعل هناك ضرورة للتعامل مع التضخم.
وأشار إلى أن تلك الأزمة تم تداركها فى وقت متأخر عند كثير من الدول؛ مما نتج عنه تحميل الكثير من الأعباء الاقتصادية علىما نتج عنه تحميل الكثير من الأعباء الاقتصادية على هذه الدولة، مؤكدا أن عدم مواجهة التضخم على المدي القصير يؤدي إلى تبأطو النشاط الاقتصادي؛ مما يؤثر على بيئة الأعمال وهو ما يجعل هناك ضرورة للتعامل مع التضخم.
