أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي وبالتنسيق مع الحكومة المصرية اتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية لكبح جماح التضخم الذي كان له انعكاسات كثيرة على الاقتصادات في كافة أنحاء العالم، سواء الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل بين البنك المركزي والحكومة لتخفيف الآثار التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.
وقال” أبو النجا”، في كلمته خلال الجلسة الختامية لليوم الأول من فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر لمدة 3 أيام، إن البنك المركزي اتبع منهجية واضحة منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016، وهو استهداف مستوى للتضخم معلن؛ بهدف ترسيخ مبدأ الشفافية في سياسات كبح جماح التضخم والسيطرة عليه بالتنسيق الكامل مع الحكومة.
وأضاف أن استراتيجية البنك المركزي والحكومة نجحت في السيطرة على التضخم بعد تحرير سعر الصرف في 2016، وبعد أن كان قد وصل التضخم إلى مستويات اعلى من 30% عاد مرة أخرى إلى مستويات وصلت الى 4%، لكن ونتيجة الضغوط العالمية التي تسببت فيها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع الجيوسياسية العالمية عادت معدلات التضخم للارتفاع؛ بسبب اضطرابات في إمدادات سلاسل الإمداد ونقص السلع وارتفاع الاسعار، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيبدأ في التراجع خلال النصف الثاني من العام المقبل 2023.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري قام بالعديد من الإجراءات لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواإجراءات لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء من خلال خفض الفائدة مع بدء ظهور جائحة كورونا أو المبادرات الداعمة للاقتصاد وضخّ سيولة، ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في منح الائتمان من خلال القطاع المصرفي.
وأضاف أن البنك المركزي اتبع سياسات متوازنة في التعامل مع السياسات النقدية خاصة فيما يتعلق بالتضخم، حيث قام بعد عملية التيسيير النقدي بمرونة كبيرة في ملف السيولة الزائدة بالسوق بعد ذلك؛ للتقليل من معدلات المعروض النقدي الذي سجل فائضا بلغ 600 مليار جنيه في السيولة بالسوق المصري، وهي خطوة مهمة في مواجهة التضخم بجانب رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% إلى 18%.
ولفت نائب محافظ البنك المركزي المصري، بأن الأسواق العالمية تشهد فجوة فجوة بين الطلب والعرض ظهرت في شكل فجوة تمويلية، كان لا بد من مواجهتها، حيث بدأت البنوك المركزية في اتخاذ إجراءات جادة من خلال رفع الفائدة في محاولة منها لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة في العالم.
وأشار إلى أن التضخم العالمي شهد طفرة كبيرة خلال الفترة من 2020 وحتى 2022 ونتيجة الإجراءات التي قامت بها البنوك المركزية برفع الفائدة وسياسات التشديد النقدي، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم مستوى 7.4% في 2022، نتيجة قيام العديد من الدول سواء في الاسواق الناشئة أو المتقدمة برفع الفائدة رغم الانتقادات التي وجهت للفيدرالي الأمريكي؛ بسبب تأخرة في اتخاذ اجراءات أكثر جدية منذ البداية، حيث كانت التوقعات إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية هي أزمة مؤقته ولى أن الأزمة الاقتصادية العالمية هي أزمة مؤقته وانتقالية، خاصة بعد ازمة كورونا.
وقال أبو النجا، إن معظم الدول عانت من انحرافات كبيرة بسبب التضخمة العالمية الناتجة عن كورونا والأزمة الروسية- الأوكرانية؛ ما جعل تلك الدول غير قادرة على تحقيق معدلات التضخم المستهدفة، رغم رغم الزيادات في أسعار الفائدة أكثر من مرة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند والمكسيك والبرازيل وغيرها.
وأشار إلى أن عدم مواجهة التضخم سيؤدي الى مخاطر عديدة على الاقتصاد العالمي؛ منها ارتفاع تكلفة الإنتاج والصناعة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وعدم قدرة المواطن على مواءمة الزيادات في الأسعار، وبالتالي إلى الكساد الاقتصادي.
وقال: إن البنك المركزي سيراقب الأوضاع العالمية خاصة الأزمة الروسية- الأوكرانية التي لها تأثير كبير على الأسعار والتضخم والنمو الاقتصادي في العالم، وأيضا قرارارت الفيدرالي الأمريكي ومعدلات التعافي في الاقتصاد الصيني الذي له تأثيرات على كثير من الدول، خاصة في الحركات التجارية والصناعية والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن أن ظهور أي متحورات جديدة لفيروس كورونا سيكون لها أثر وظلال سلبية على التوقعات للاقتصاد العالمي والتضخم.
