قال خالد بسيوني، مدير عام قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، إن البنك المركزي وضع عملية تعزيز الشمول المالي للوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع على رأس أولوياته خلال السنوات الأخيرة، في إطار تحقيق الاستقرار المالي لدعم النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة والتي تعتبر محور استراتيجية مصر 2030.
وأوضح إنه تم اتخاذ العديد من الخطوات في هذا الإطار، حيث أطلق قطاعا للشمول المالي، للتنسيق على كافة المستويات بهدف توحيد الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي، خاصة وأن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي يسهم بشكل فعال في الفهم الجيد للسوق المصري وسلوك المواطنين؛ مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكينهم اقتصاديًا.
وأضاف أنه تم صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “القطاع الرسمي وغير الرسمي”، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
وقال: إن آخر مؤشرات أظهرت وجود زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي محققة معدل نمو بلغ 115% على مدار الـ 6 سنوات الماضية، حيث وصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكّنهم من إجراء معاملات مالية (والتي تشمل الحست تمكّنهم من إجراء معاملات مالية (والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 36.8 مليون مواطن، بما يعادل 56.2% من إجمالي المواطنين 16 سنة فأكثر، والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
ولفت إلى حدوث قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 16 مليون سيدة في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 171% مقارنة بعام 2016.
