قالت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، إن القطاع المصرفي يكون دائما ضمن خطوط الدفاع الأولي، فهو داعم رئيسي لكل المبادرات المجتمعية والتنموية التي تطلقها الدولة.
وأوضحت أن إستراتيجية القطاع المصرفي تتوافق مع رؤية الدولة، في التركيز على الخطط الاقتصادية لدعم مشروعات الشباب والتنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات القومية، وكذلك العمل على إعدادهم وتحفيزهم للمشاركة في تولي العديد من المهام والمسؤوليات بالدولة المصرية.
وأضافت أنه من هذا المنطلق تضع اللجنة تنمية قدرات الشباب والمساهمة في التنمية البشرية ضمن أولوياتها من خلال دعم وتدريب الشباب والفتيات لتأهيلهم لسوق العمل، ودعم المرأة المعيلة، والاهتمام بمنظومة التعليم باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية.
وعرضت نجم، جهود القطاع المصرفي ومبادراته المجتمعية والتنموية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ومساندة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
ولفتت إلى أن مساهمات البنوك في مجال المسؤولية المجتمعية خلال النصف الأول من العام الحالي سجلت نحو 882.9 مليون جنيه، تنقسم إلى 628.01 مليون جنيه لقطاع الصحة، و38.6 مليون جنيلى 628.01 مليون جنيه لقطاع الصحة، و38.6 مليون جنيه للتعليم، و71.4 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و10.6 مليون جنيه للمشروعات التنموية بالمحافظات وتطوير العشوائيات، و29.6 لذوى الاحتياجات، و3.9 لمشروعات تمكين المرأة.
كما تم توجيه 14.5 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن 625 ألف جنيه للمشروعات البيئية، و 7.6 مليون جنيه لمشروعات فى قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و52.3 مليون جنيه للمؤتمرات والندوات التوعوية، و20 مليون جنيه للمشاركة فى المبادرات القومية، و5.8 لمشروعات أخرى تخدم جميع فئات المجتمع.
وتوقعت نجم زيادة مساهمات البنوك خلال الأشهر المقبلة؛ نظراً لدور القطاع المصرفي في دعم مبادرات قمة المناخ المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل.
وأوضحت أن البنك المركزى يسهم في تدشين مبادرات خاصة به بمختلف القطاعات في إطار دوره المجتمعي، فضلاً عن دوره الإشرافي على القطاع المصرفي ومبادراته.
ولفتت «نجم» إلى أن التركيز على الجانب التنموي في المبادرات المجتمعية ضرورة، وذلك من خلال تأهيل وتطوير فكر وثقافة المواطنين بالمناطق التي ينفذون فيها مبادراتهم، وحثهم على العمل من خلال توفير المعدات اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم.
وتابعت: “القطاع يسهم من خلال تقديم الدعم العيني وليس النقدي، أي: من خلال توفير احتياجات المواطنين والخدمات اللازمة، وتشجيعهم على العمل والابتكار، ليصبح مجتمعاً منتجاً وليس متلقياً للدعم بشكل دائم”.
وأضافت مستشار محافظ البنك المركزى للمسؤولية المجتمعية، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد البنوك، أنه يوجد العديد من المقترحات تتم دراستها الآن، ويتم طرحها بناءً على أولويات القطاع المصرفي، مع الأخذ في الاعتبار ما يستجد من أحداث.
ولفتت إلى أنه بالتزامن مع قمة المناخ المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل، تكثف جميع البنوك جهودها لدعم الأنشطة البيئية، حيث توجد تكليفات رئاسية بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وللبنك المركزي واتحاد بنوك مصر دور كبير في دعم المشروعات ذات الطابع البيئي.
وأوضحت أن اتحاد البنوك يعمل أيضاً على دعم المشروعات التي تراعي البُعد البيئي من خلال مشروع القضاء على العشوائيات بمنطقة حلوان الأكثر تلوثاً لوجود العديد من المصانع، وذلك من خلال دعم مشروعات إعادة تدوير المخلفات، وزراعة أسقف أسطح المنازل، وتشجير العديد من الطرق.
ولفتت “نجم”، إلى أن اتحاد البنوك وجه دعوة لجميع البنوك للمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها وزارة التخطيط بقرار من مجلس الوزراء، المقرر تطبيقها في جميع المحافظات في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر مؤتمر COP 27 خلال شهر نوفمبر المقبل.
وتستهدف المبادرة وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، كما تركز على المشروعات التي تحقق معايير الاستدامة البيئية، والتي تعزز كفاءة الطاقة والموارد والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية التي تساعد على التكيّف مع تغيرات المناخ.
