وزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي المصري يبحثان سبل تعزيز التعاون والتوسع في تمويل مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني لدعم صغار المزراعين

وناقش وزير الزارعة ورئيس البنك الزراعي المصري دور البنك في دفع حجم الأعمال والتوسع في منح التمويلات للأنشطة الإنتاجية ومساعدة الفلاحين وتشجيعهم على العمل وتعزيز قدراتهم الانتاجية ،وإزالة أي تحديات قد تواجههم بهدف زيادة دخل الفلاح وأرباحه لتحسين مستوى معيشته،والمساهمة في توفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته،وتحقيق التنمية الريفية الشاملة ،تنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وقال وزير الزارعة ‏ان هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع الزراعة وتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين.

‏واشاد “القصير” بدور البنك الزراعي في مجال التمويل الزراعي واصفا إياه بأنه القاطرة في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة.

‏واضاف أن الاجتماع بحث الاستعداد لموسم زراعة القمح 2022 – 2023 وسبل تحفيز المزراعين لزيادة انتاجية الفدان من المحصول الاستراتيجي الهام خاصة في ظل تداعيات الأحداث العالمية الراهنة ،وتقديم كافة أوجه الدعم والحوافز للمزارعين لتوريد المحصول لزيادة كميات القمح التي يتم توريدها لوزارة التموين والتجارة الداخلية ،تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لين والتجارة الداخلية ،تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لزيادة الكميات الموردة من القمح المحلي للموسم المقبل. 

‏خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بوضع سعر استرشادي ألف جنية للاردب خلال الموسم القادم على أن يستفيد المزارعين بالسعر الاعلى وقت شراء المحصول بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الوزارة سواء توفير التقاوي الجيدة المعتمدة وكذلك التوسع في الحقول الإرشادية وأيضا اصدار التوصيات الفنية بصفة مستمرة لتوعية المزارعين طوال موسم الزراعة. 

وفي هذا الإطار تم الاعلان عن زيادة الفئة التسليفية لفدان القمح التي يقدمها البنك للمزراعين لتصل إلى 12 ألف جنية للفدان الواحد الذي يتم زراعته بطرق الري التقليدية ،و 15 ألف جنيه للفدان المروي بطرق الري الحديث، وذلك وفق آليات وضوابط تضمن إلتزام المزراعين بالتوريد للمنافذ والسعات التخزينية الحكومية.

واضاف القصير أنه في مجال الثروة الحيوانية الاجتماع مع رئيس البنك الزراعي المصري وقيادات البنك ناقش الموقف الحالي للمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة لدعم الثروة الحيوانية وزيادة الانتاج الحيواني من اللحوم والألبان ومنتجاتها، بهدف تحقيق الأمن الغذائي،منها المشروع القومي للبتلو، ومشروع تحسين سلالات الأبقار والمشروعات الخاصة بسلاسل القيمة مثل إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان،والعمل على التوسع في تمويل تلك المشروعات وفق مبادرات التمويل الميسر 5% التي يتيحها البنك لدعم صغار المربين والمنتجين وتحفيزهم على الانتاج. 

واضاف أن حجم تمويل المشروع القومي للبتلو حتى الآن تجاوز 7 مليار استفاد منها 41 ألف مستفيد لتمويل أكثر من 463 ألف رأس ماشية كما بلغ حجم تمويل مشروع مراكز تجميع الالبان أكثر من 388 مليون جنية لتمويل ما يقرب من 156 مركزا. 

وقال القصير إن الاجتماع ناقش أيضا إزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية. 
‏
من جانبه أكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري حرص البنك على مسانده جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة ،من خلال التوسع في اتاحة التمويل اللازم لدعم الأنشطة الانتاجية في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني ة الانتاجية في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

واستعرض فاروق جهود البنك الزراعي المصري في تمويل مشروعات الانتاج الزراعي والثروة الحيونية وسبل دعم الفلاحين وصغار المزراعين والمربين وتشجيعهم على العمل والانتاج بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته وفي الوقت نفسه زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني. 

وأوضح أن إجمالي المحفظة الإئتمانية للبنك بلغت نحو 60.204 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022 حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة للقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به نحو 43.535 مليار جنيه بنسبة 72 % من حجم المحفظة ،من بينها 7.752 مليار جنيه لتمويل خدمة المحاصيل الزراعية استفاد منها 218.397 مزراع لزراعة نحو 969.012 فدان ،فيما بلغ حجم تمويل الانتاج الحيواني نحو 16.082 مليار جنيه استفاد منها نحو 176.041 عميل لتربية نحو 633.680 رأس ماشية، فيما بلغ حجم التمويل الموجه لتمويل أنشطة التصنيع الزراعي والانشطة الخدمية المرتبطة بالزراعة نحو 18.353 مليار جنيه.

واشار إلى أن البنك يشهد طفرة كبيرة في حجم أعماله نتيجة خطط التطوير التي ينفذها البنك حالياً بهدف تقديم خدمة مصرفية وتمويلية وفق أعلى مستويات الجودة ومضاعفة جهوده لمساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية الشاملة تنفيذا لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.