انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس، يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026، وذلك برئاسة عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضورعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين. وقامت الجمعية العامة العادية باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وفي هذا السياق، قال عمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة، أن النتائج التي حققها البنك خلال عام 2025 تعكس قوه مركزه المالي ونجاح رؤيته في تحقيق نمو متوازن، مشيرًا إلى استمرار دعم مجلس الإدارة لخطط التوسع وتعزيز القدرات التشغيلية والتكنولوجية، بما يدعم تحقيق نمو مستدام، مؤكدًا ثقته في قدرة الإدارة التنفيذية وفريق عمل البنك على مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب، أن الأداء القوي الذي حققه البنك خلال عام 2025 يعكس حجم الجهود التي بُذلت على مستوى مختلف قطاعات البنك، كما تعكس نجاح الاستراتيجية التي تبناها البنك خلال الفترة الماضية.
كما وجه “المغربي” الشكر والتقدير” إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العُليا، وجميع العاملين بالبنك، والمساهمين والشركاء، على دعمهم وجهودهم المتواصلة التي ساهمت في تحقيق هذا النتائج، مؤكدًا ثقته في قدرة البنك على مواصلة مسيرة التوسع والنمو خلال الفترة القادمة بما يُعزز مكانته بالسوق المصرفي المصري.
وفي ختام أعمال الجمعية العامة، وجه أعضاء مجلس الإدارة الشكر لعمرو طنطاوي، رئيس مجلس الإدارة، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك، تقديرًا للجهود المبذولة خلال عام 2025، وما تحقق من نتائج إيجابية عكست التزام البنك بنهج متوازن يجمع بين النمو المستدام وتعزيز متانة المركز المالي. وأكدت الجمعية دعمها الكامل لاستراتيجية البنك خلال المرحلة المُقبلة، بما يتضمنه ذلك من مواصلة تطوير الخدمات المصرفية، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز التحول الرقمي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما أعربت عن ثقتها في قدرة البنك على مواصلة تحقيق أداء قوي خلال عام 2026، بما يُعزز مكانته في القطاع المصرفي المصري.
وحقق بنك قناة السويس معدلات نمو قوية في مختلف المؤشرات الرئيسية بنهاية عام 2025. فقد ارتفعت صافي الأرباح إلى 6.4 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة بنحو 5.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024 محققاً نسبة نمو قدرها 13% وذلك مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 56% ليصل الي 8.6 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة ب 5.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
كما ارتفع إجمالي المركز المالي أرتفع للبنك بنسبة 50% ليصل إلى 270 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ 180 مليار جنيه في نهاية 2024، مدفوعًا بزيادة قوية في حجم الودائع بنسبة 54% لتصل إلى 209 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة ب 135 مليار جنيه بنهاية العام السابق.
هذا وقد ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات بنسبة نمو 63% لتصل إلى 122 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة 75 مليار جنيه بنهاية عام 2024، حيث ارتفع صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 60% لتصل الي 112 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة ب 70 مليار جنيه بنهاية عام 2024. بينما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية بنسبة 114% لتصل إلى 11.4 مليار جنيه بنهاية عام 2025 مقارنة ب 5.3 مليار جنيه في 2024.
كما عزز بنك قناة السويس دوره في تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث سجلت أجمالي محفظة القروض المباشرة نموًا قويًا لتتجاوز 115 مليار جنيه، بمعدل نمو 56% مدفوعة بزيادة التمويل الموجه لقطاعات البنية التحتية، التصنيع، الطاقة، السياحة، والتكنولوجيا المالية.
وارتفعت ودائع الشركات إلى أكثر من 172 مليار جنيه، بزيادة 50%، مع استقطاب نحو 160 عميلاً جديدًا وتنفيذ عددًا من الصفقات التمويلية المشتركة والهيكلية لدعم مشروعات قومية وتوسعات كُبرى للقطاع الخاص.
وعزز البنك حضوره في سوق القروض المشتركة والتمويل المهيكل، حيث قاد 8 عمليات تمويل مشترك وتمويل مهيكل بقيمة نحو 14.5 مليار جنيه، متضمنه قيادة 3 صفقات تمويل مُهيكل بقيمة تقارب 3.1 مليار جنيه، وبلغ إجمالي محفظة القروض المشتركة والتمويل المهيكل إلى 22.7 مليار جنيه، موزعة على 42 عملية، إلى جانب تنفيذ أول عملية شراء محافظ بقيمة 2 مليار جنيه، إلى جانب إقامة شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا المالية.
وعلى الصعيد الدولي، قام البنك بإنشاء مكتب متخصص لخدمة الشركات الصينية بالتعاون مع منطقة تيدا، وتوقيع مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني CIPS لتسهيل المقاصة بالرنمينبي.
كما حقق البنك نموًا قويًا في أنشطة إدارة النقد وتمويل التجارة والخدمات المصرفية للشركات، مدعومًا بتسارع وتيرة التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية.
وشهدت الخدمات الرقمية قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت نسبة التبني الرقمي إلى 24% مقارنة بنحو 3% في العام السابق، بينما بلغت نسبة الاستخدام الرقمي نحو 69% مقابل 44%، وذلك مدعومًا بالتوسع في خدمات الإنترنت البنكي، والمدفوعات، والتحصيل، إلى جانب تعزيز مستويات الأتمتة والتوسع في خدمات المدفوعات الحكومية، بالإضافة الى كروت الدفع والإيداع والكروت الائتمانية للشركات
كما سجلت إيرادات إدارة النقد نموًا بنسبة 51%، وارتفعت عمليات تمويل الواردات بنسبة 84% وتمويل الصادرات بنسبة 40%، إلى جانب نمو خطابات الضمان بنسبة 58%، بينما ارتفع إجمالي العمولات بنسبة 74.5%.
وواصل البنك تنمية أنشطته في أدوات الدخل الثابت وإدارة الاستثمار والخدمات المرتبطة بسوق المال، حيث سجل حجم التعاملات نموًا سنويًا بنسبة 163%.
كما أطلق البنك حلولًا متقدمة لإدارة المخاطر للشركات، تشمل أدوات التحوط من تقلبات أسعار العملات ومشتقات أسعار الفائدة، بما يُساعد الشركات على إدارة مخاطر الأسواق وتعزيز استقراها المالي.
ويواصل بنك قناة السويس دعمه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقد عمل البنك على تطوير منظومة متكاملة لخدمة هذا القطاع، تشمل منتجات تمويلية مخصصة، وإجراءات مبسطة، وانتشارًا جغرافيًا أوسع، بما يضمن وصول الخدمات المصرفية إلى شريحة أكبر من رواد الأعمال.
وفي إطار التحول الرقمي، أطلق البنك منصة Click كحل تمويلي رقمي مبتكر يُتيح للشركات الصغيرة الحصول على التمويل عبر إجراءات رقمية مؤتمتة، بما يسهم في تسريع الموافقات الائتمانية وتحسين تجربة العملاء.
كما يعمل البنك على استكمال إطلاق Corporate Mobile Application كمنصة مصرفية رقمية متطورة تستهدف خدمة عملاء الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يُتيح تنفيذ المعاملات المصرفية وإدارة الحسابات إلكترونيًا بكفاءة وأمان.
واصل البنك تعزيز علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية، وكذلك الحصول على تمويلات تنموية بالتعاون مع مؤسسات دولية، ومن أبرزها، تمويل من مؤسسة التمويل الدولية IFC بقيمة 50 مليون دولار، لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، إضافة إلى 10 مليون دولار لدعم التجارة الدولية. وكذلك تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة 25 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال، والمشروعات التي تقودها المرأة، بالإضافة إلى 25 مليون دولار لتمويل التجارة.
وحقق قطاع التجزئة المصرفية نموًا خلال عام 2025، حيث ارتفعت محفظة تمويل الأفراد بنسبة 114%، وودائع الأفراد بنسبة 77%، كما ارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 23%. كما سجلت محفظة بطاقات الائتمان نموًا بنسبة 86%، بينما ارتفعت معاملات ماكينات الصراف الآلي بنسبة 31%.
وقد أطلق البنك برنامج Prive ضمن خدمات Affluent & Private Banking للعملاء أصحاب الثروات وأصحاب الأعمال، إلى جانب طرح مجموعة من الشهادات والمنتجات التمويلية الجديدة، كما أطلق البنك خلال عام 2025 مجموعة متكاملة من البطاقات الائتمانية الجديدة بلغ عددها 9 منتجات متنوعة.
كما عزز البنك شبكة فروعه لتصل إلى 55 فرعًا ونحو 125 ماكينة صراف آلي بنهاية ديسمبر 2025.
واصل بنك قناة السويس تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي من خلال تطوير القنوات الرقمية، الاستثمار في تحديث بنيته التكنولوجية، وأتمتة العمليات، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز مستويات الأمان السيبراني. وقد أسهم إطلاق تطبيق الهاتف المحمول للأفراد في خفض الاعتماد على الفروع بنسبة 50%.
هذا وقد بدأ البنك في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الأنظمة المصرفية وتسريع تطور المنتجات وتحسين كفاءة العمليات الداخلية.
ويواصل بنك قناة السويس دمج مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية في أنشطته، بما يشمل التوسع في التمويل المستدام ودعم المشروعات ذات الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي، إلى جانب الاستفادة من برامج التمويل المقدمة من مؤسسات دولية مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأيضاً انعكست تلك الجهود على حصول بنك قناة السويس على نحو 40 جائزة وتكريم دولي ومحلي وإقليمي في مختلف المجالات خلال عام 2025 ومن أبرزها التقدم 6 مراكز في قائمة “فوربس الشرق الأوسط” والصعود 31 مركزًا في تصنيف “الفايننشيال تايمز” لأسرع الشركات نموًا في إفريقيا.
يحرص بنك قناة السويس على دعم جهود الدولة والبنك المركزي المصري في تحقيق الشمول المالي، بهدف تمكين كافة شرائح المجتمع من الاستفادة بالمنتجات والخدمات المالية التي تُلبي احتياجاتهم المختلفة بجــودة مناســبة وبأســعار ملائمة.
وفي هذا السياق، حرص البنك على تنفيذ الأجندة الوطنية للشمول المالي، وذلك من خلال المشاركة في الفعاليات والمبادرات التي يتم اطلاقها تحت رعاية البنك المركزي المصري والتي تساعد على أثراء مجال التثقيف المالي وتطوير المنتجات والخدمات المالية التي تناسب الفئات المستهدفة وخاصة الشباب. حيث يقدم البنك حساب “بداية” للشمول المالي (من سن 15 عام) وكذلك إتاحة فتح الحساب بالعملات الأجنبية، وتقديم جلسات توعوية حول الشمول المالي بالتنسيق مع الجامعات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والميداني.
كما يحرص بنك قناة السويس على تحقيق أثر إيجابي من خلال تنفيذ مبادرات تشمل مجالات الصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي، دعم ذوي الهمم والشباب وريادة الأعمال والمرأة إلى جانب الرياضة والفن والثقافة.
وخلال عام 2025، قام بنك قناة السويس بتنفيذ نحو 12 تبرع لمشروعات ذات أثر تنموي، ومبادرات قائمة على التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين نحو 3765 مستفيد، بالإضافة إلى آلاف المستفيدين من المرضى والفئات الأولى بالرعاية من خلال المساهمة في مبادرات الدولة والبنك المركزي المصري. ذلك بالإضافة إلى التركيز على ترسيخ ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي بين موظفيه، وذلك من خلال زيارات سفراء المسئولية المجتمعية بالبنك لمؤسسات المجتمع المدني والهيئات والمستشفيات.
ونتيجة لتلك الجهود تمكن البنك من الحصول على 6 جوائز من مؤسسات دولية ومحلية عن المسئولية المجتمعية خلال عام 2025.