ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لاستعراض ومناقشة عددٍ من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة، في ضوء استمرار تداعيات العمليات العسكرية في المنطقة.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وسمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وعدد من المسئولين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن هناك تكليفات واضحة لوزراء المجموعة الاقتصادية بالمتابعة الدقيقة لمختلف الملفات الاقتصادية، في ضوء استمرار العمليات العسكرية على إيران، والهجمات الإيرانية على دول الخليج، والتأثيرات السلبية الواقعة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية جرّاء هذه الحرب الإقليمية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع أكد تركيز الحكومة على استمرار دعم الصناعة المحلية، انطلاقا من التزامها بدعم القطاع الصناعي وتمكينه من أداء دوره؛ مشيرًا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على استمرار تدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع.
وأضاف: تم خلال الاجتماع التأكيد على أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، مع المضي قدمًا في سياسات داعمة للنشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وتابع: أكد وزير المالية، خلال الاجتماع، المضي قدمًا في مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، كما أكد الوزير الحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، فضلًا عن الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
وأوضح “الحمصاني” أن الاجتماع أشار إلى الزيادة، التي أعلن عنها البنك المركزي اليوم، في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025/2026، حيث سجلت ارتفاعاً بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار مقابل نحو 20.0 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2024/2025، كما ارتفعت التحويلات على المستوى الشهري، حيث زادت خلال شهر يناير 2026 بمعدل 21.0% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يناير 2025.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه، في هذا السياق، تم التأكيد على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع.