قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن مع ما تشهده الساحة المصرفية في اعتماد متزايد على التحوّل الرقمي وتنامي وتيرة التوجّه العالمي لرقمنة الخدمات المالية، فقد اتسع مفهوم الجرائم المالية ليشمل الجرائم السيبرانية وتداعياتها الخطيرة التي تستهدف الوصول إلى مراكز المعلومات واختراق خصوصيتها وانتهاك سريّتها بما يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي، حيث أصبح النظام المالي هدفًا يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين بأمن وسلامة عملياتهم المالية المنفذة إلكترونياً من خلال الهجمات السيبرانية، حيث تعد أدوات القرصنة اليوم أقل تكلفة وأكثر سهولة وأقوى تأثيراً، مما يتيح للقراصنة نموذجاً مثالياً لإلحاق الضرر بضحاياهم مع اتساع شريحة المستخدمين للخدمات المالية والتطبيقات الإلكترونية المتاحة عبر المنصات وأجهزة الهاتف المحمول.
وأضاف “الإتربي”، في كلمته الافتتاحية، اليوم الخميس، في ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، أنه نظرًا لقوة الروابط المالية والتكنولوجيا المتبادلة، فإن أية هجمة ناجحة على مؤسسة مالية كبرى، أو نظام أساسي، او خدمة يستخدمها الكثيرون، يمكن أن تنتشر تداعياتها سريعاً في النظام المالي بأسره؛ مما يؤدّي إلى اضطراب واسع الانتشار، ويتسبب بفقدان الثقة.
يأتي ذلك بتنظيم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، اتحاد بنوك مصر، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- مصر، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية- السعودية، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، ملتقى مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب” المنعقد في شرم الشيخ، خلال الفترة من 1 – 3 سبتمبر 2022.
وبمشاركة أكثر من 250 مشاركا من 16 دولة عربية وأجنبية من قيادات المصارف ومدراء الالتزام والسلطات القضائية والأمنية ومؤسسات مكافحة الفساد ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ووحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والعربية.
