يرى البنك أن النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة المتحدة أصبحت ” تتسم بعدم اليقين بشدة”.
يطالب بنك إنجلترا المٌقرضين بالاستعداد لـ “نظرة مستقبلية اقتصادية متدهورة”.
تم مطالبة البنوك بزيادة احتياطيات رأس المال لضمان قدرتها على الصمود في وجه العاصفة الاقتصادية.
ذكر بنك إنجلترا في تقرير الاستقرار المالي الأخير أن “النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة المتحدة والعالم قد تدهورت بشكل ملحوظ”، ملقيًا باللوم إلى حد كبير على الآثار الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وصرح البنك أن النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة المتحدة “تتسم بعدم اليقين بشكل شديد”.
وأضاف أن “الغزو الروسي لأوكرانيا قد يتسبب في احداث المزيد من الاضطرابات بأسواق الطاقة والمواد الغذائية على مستوى العالم”.
وذكر البنك أنه اضطر إلى زيادة أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم، لكنه أقر بأن هذا الأمر سيجعل من الصعب على الشركات والأسر سداد ديونها.
وأوضح أنه “نظرًا إلى هذا الوضع، نتوقع أن تصبح الأسر مٌنهكة ماديًا أكثر في الأشهر المقبلة”، وأنها “ستكون أكثر عرضة لمزيد من الصدمات”.
وعلى الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن بريطانيا أكثر عرضة لأن تشهد ركودًا وارتفاعًا في معدل التضخم بشكل متزايد مقارنة بالدول الغربية الأخرى، إلا أن البنك صرح بأن وضع المؤسسات المقرضة في المملكة المتحدة جيد ويسمح بالتعامل حتى مع الانكماش الاقتصادي الحاد.
وصرح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، بأن: “النظام المصرفي في المملكة المتحدة لا يزال قويًا”.
وقال البنك إن المؤسسات المقرضة لا تزال تمتلك نسب قوية لرأس المال، إلا أنها من المٌتوقع أن تنخفض بشكل طفيف في الفصول ربع السنوية القادمة.
ومن أجل مساعدة البنوك على التأكد من تمتعها بالمرونة اللازمة، تم إقرار زيادة معدل احتياطي رأس المال المواجه للتقلبات الاقتصادية (CCyB) من 1% إلى 2% وذلك اعتبارًا من يوليو 2023.
وذكر “بيلي”، أن لجنة السياسة النقدية مستعدة لتغيير هذا المعدل “بناءً على ياسة النقدية مستعدة لتغيير هذا المعدل “بناءً على كيفية تطور المخاطر”.
وأعرب البنك مجددًا عن مخاوفه السابقة من أن إقراض الشركات التي لديها أعباء ديون مرتفعة، بما في ذلك الشركات في الولايات المتحدة، يمكن أن يمثل خطرًا شديدًا على النظام المالي في المملكة المتحدة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
