المصرف المتحد يمتلك أول بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة.. وحزمة فريدة من البطاقات الائتمانية
التمويل الاستهلاكي عبر البطاقات والقنوات الرقمية يمهد لطفرة في التجزئة المصرفية
تحت شعار “انت الكنز” أطلق المصرف المتحد حملة شهر رمضان الكريم في 68 فرعا منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية، وأيضا من خلال موقعه على شبكة الإنترنت وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف زيادة قاعدة الشمول المالي؛ تماشيًا مع سياسة البنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع رقمي.
ويغازل المصرف المتحد عملاءه في 26 محافظة من محافظات الجمهورية بـ5 آلاف نقطة هدية عند ترشيحهم لأصدقائهم، وتقدمهم للحصول على إحدى بطاقات المصرف المتحد الائتمانية فورا.
ويمتلك المصرف المتحد باقة من البطاقات الائتمانية الفريدة، والتي تمنح حامليها سلسلة من المميزات الكبيرة، تأتي على رأسها بطاقة رخاء الائتمانية والمتوافقة مع أحكام الشريعة بفئاتها المختلفة، فضلا عن بطاقات فيزا وماستر كارد الائتمانية التقليدية بتصنيفاتها الما وماستر كارد الائتمانية التقليدية بتصنيفاتها المختلفة، كذلك البطاقات الائتمانية، سواء فيزا أو ماستر كارد والمخصصة لكبار العملاء من خدمة “دايموند” وعميلات خدمة “لكي” وايضا عملاء خدمة “اجيال” المخصصة للشباب.
ويقول أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن استراتيجية المصرف المتحد بنيت على أساس توسيع قاعدة الشمول المالي، ونشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع المصري عن طريق طرح حزمة من الخدمات البنكية والرقمية، التي تلبي احتياجات العملاء، وذلك تماشيا مع جهود الدولة والمؤسسات المالية المصرفية بقيادة البنك المركزي المصري المكثفة، والتي أسفرت عن زيادة غير مسبوقة في عدد المسؤولين ماليا ليبلغ 56.2% من المجتمع المصري.
وأوضح القاضي أن مصر تعد واحدة من أبرز الدول المهيئة لتحقيق طفرة استثمارية واقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتحسين أدوات الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط؛ الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على زيادة معدلات النمو المستدام للاقتصاد القومي وحياة المواطن.
وأعرب القاضي عن أن تمويل الاستهلاكي عبر استخدام البطاقات الائتمانية والقنوات الرقمية يمثل حجز الزوية لتوسيع قاعدة الشمول المالي في ظل سياسة البنك المركزي، وتطبيقاتها التي تساهم في بناء مزيد من الثقة في القنوات الرسمية للاقتصاد القومي، وتجعل للعميل سجلا ائتمانيا جيدا، وتزيل رهبته من التعامل مع المؤسسات البنكية.
وأشار إلى الارتفاع الكبير في عدد البطاقات المصرفية ليصل إلى 54 مليون بطاقة، منها 22 بطاقة تابعة للشبكة الوطنية “ميزة”، وذلك وفقا لتقرير البنك المركزي المصري الأخير.
وأكد أان الخدمات المالية والرقمية تمنح العملاء مزايا ضخمة، منها توفير الوقت والجهد بأمان تام ورفع كفاءة الخدمات المالية، سواء المصرفية أو أو غير المصرفية وفقا للمعايير الدولية، فضلا عن دخول الاقتصاد غير الرسمي في بوتقة الاقتصاد الرسمي للدولة مما يسهم في تحقيق معدلات اعلي للنمو المستدام.
وأوضح القاضي أن التحولات الكبيرة التي تشهدها السوق المصرفية المحلية تتطلب قدرا كبيرا من الابتكار وتقديم خدمات مالية ومصرفية تتناسب مع احتياجات العملاء، لا سيما مع زيادة التوجّه نحو توسيع قاعدة الشمول المالي، ورقمنة كافة العمليلت المصرفية، كذلك صدور آليات التقييم الائتماني الرقمي، وشبكات البيانات الكبيرة التي تسهم في ربط بيانات العملاء، وتستقي منها أنماط سلوك العملاء لتقدم ما يناسب احتياجاتهم ويلبي طموحاتهم.
وأوضح أن تقرير البنك المركزي المصري الأخير عن التكنولوجيا المالية يشير إلى أن سوق المعاملات المالية الرقمية ينمو في مصر بصورة غير مسبوقة، حيث شهد 2021 تنفيذ أكثر من مليار معاملة إلكترونية بقيمة 2.8 ترليون جنيه مصري، فضلا عن الزيادة الكبيرة في أدوات الدفع وسائل القبول الإلكتروني، والتي من شأنها تدعيم عملية التحول الرقمي.
