أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمدة 4 سنوات برئاسة الدكتور محمود أحمد ممتاز، ويعمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي، مع نشره في الوقائع المصرية.
ويضم المجلس في عضويته كلا من المستشار سامح صلاح علي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس التمثيل التجاري، ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة، وكريم سيد جمعة عبد الحليم، ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، وباهر محمد أمين غازي والمستشار ناجي سعد الزفتاوي وخالد منير حسنين الفقي، من المتخصصين في مجال الاقتصاد والقانون، والمهندس إبراهيم العربي، ممثلاً عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد عبد الحميد عبد السلام، ممثلا عن اتحاد الصناعات المصرية، وسعاد السيد الديب، ممثلا عن الاتحاد العام لحماية المستهلك.
وقالت الوزيرة إن التشكيل الجديد لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يستهدف تعزيز دور الجهاز في إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة والنهوض بمستويات أداء الأسواق وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومي، فضلاً عن خلق مناخ تجاري واستثماري قائم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر، مشيرةً إلى أنه روعي في التشكيل الجديد تمثيل كافة الأطراف المعنية بمجال حماية المنافسة، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص بما يحقق الأهداف المنشودة من الجهاز.
وأوضحت “جامع”، أن حماية المنافسة تمثل داعما أساسيا للصناعة الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب حماية الشركات المتوسطة والصغيرة من أية ممارسات تعيق دخولها الأسواق، وخلق فرص العمل وتعزيز كفاءة تعيق دخولها الأسواق، وخلق فرص العمل وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، مشيرة الى أهمية عمل مجلس الإدارة الجديد على نشر الوعي بثقافة المنافسة والمسؤولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين الشركات العاملة في السوق المصري.
