656
. استعرض الدكتور محمد العنتبلي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر ورئيس لجنة المشروعات باتحاد البنوك، دور المصارف في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور البنوك في الدعم المتكامل لمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهداف التنمية المستدامة، وربط دور البنوك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف “العنتبلي”، في مؤتمر “مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030″، أن دور البنوك في تمويل ودعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبدأ قبل التمويل ويستمر متوازيا ومكملا له، كما أن البنوك تدعم المنظومة حيث أنه ليست المشروعات فقط-خاصة المتناهية الصغيرة-حديثة التعامل مع البنوك، ولكن أيضا مقدمي الخدمات المختلفة المتعاملين مع المشروعات مثل الموردين والموزعين والمحاسبين ومراجعي الحسابات، وذلك بتقديم الدعم المتكامل كما يلي:
الإستشارات المالية والإدارية والقانونية والحوكمة !Disclaimer “من خلال الدراسة الإئتمانية التي تمثل دراسة إستشارية للعميل ومقدمي الخدمات له وتحليل الفجوات”.
الخدمات الغير المالية
التمويل بأنواعه المباشر وغير المباشر.
الخدمات المصرفية والرقمية.
وأشار العنتبلي، إلى أهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals (SDGs)، حيث اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.
وأوضح أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر متكاملة أي أنها تدرك أن العمل في مجال ما سيؤثر على النتائج في مجالات أخرى، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال التعهد بعدم ترك أي شخص في الخلف ، لافتا أن الجميع بحاجة للوصول إلى هذه الأهداف الطموحة إن الإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والموارد المالية من كل المجتمع أمر ضروري لتحقيق أهداف المستدامة
وتحدث العنتبلي، عن ربط خدمات البنوك المالية وغير المالية بتحقيق الأهداف المتكاملة للتنمية المستدامة “التمويل متناهي الصغر”، أن التمويل متناهي الصغر يعمل على مكافحة الفقر وكافة الأهداف المعروضة خاصة العمل اللئق لكافة المستويات التعليمية بالمج خاصة العمل اللئق لكافة المستويات التعليمية بالمجتمع.
أوضح أنه في 2021 بلغ التمويل متناهي الصغر الممنوح من البنوك 50 مليار جنيه منهم 30 مليار تمويل مباشر من البنوك “يتقدمهم بنك مصر بأكبر حصة سوقية” للعملاء والباقي عن طريق الشركات والجمعيات.
وحول ربط خدمات البنوك المالية وغير المالية بتحقيق الأهداف المتكاملة للتنمية المستدامة “المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، قال العنتبلي، أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر كان 5% من إجمالي تمويلات البنوك عام 2011 “إستقصاء مشترك إتحاد المصارف العربية والبنك الدولي ورقة بحثية رقم 5607″، بعد مبادرات المركزي قارب النسية 20% بمحفظة تخطت 400 مليار جنيه ورفع المركزي المستهدف إلى 25% من إجمالي التمويل بنهاية عام 2022.
وأشار إلى ربط خدمات البنوك المالية وغير المالية بتحقيق الأهداف المتكاملة للتنمية المستدامة “دعم وتمكين المرأة”، انه بناء على توجيهات البنك المركزى تقوم البنوك بمتابعة وزيادة التمويل والحسابات التي تملكها أو تديرها المرأة، وأن الحوكمة تشترط نسبة لتواجد المرأة في مجالس الإدارات.
كما أوضح أن بنك مصر بدأ في الفروع في تقديم برنامج متكامل للمرأة”ذات” وسيتم الاطلاق الرسمي تزامنا مع الإحتفالات باليوم العالمي للمرأة “8 مارس” ويوم المرأة المصرية “16 مارس”.
وفيما يخص ربط خدمات البنوك المالية وغير المالية بتحقيق الأهداف المتكاملة للتنمية المستدامة، تم تمويل شركات الطاقة الشمسية وشركات التكنولوجيا المالية والإقراض الرقمي ومعظمهم مشروعات ناشئة لشباب مبتكرين، وكذلك لتعاون مع البنك الأوروبي للتعمير والتنمية في تقديم قروض ميسرة والدعم الفني للبنوك.
وقام البنك المركزي بالرعاية لشركات التكنولوجيا المالية “مركز التكنولوجيا المالية والابتكار”، ورعاية البنوك وبنك مصر لحاضنات الأعمال تحت مبادرة رواد النيل والجامعات الأخرى، كما تعاونت البنوك وشراكة ومساهمات في العديد من شركات التكنولوجيا المالية والإتصالات.
وجاء ذلك المؤتمر تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك جاء ذلك المؤتمر تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتم انعقاده في فندق سونستا سان جورج الأقصر/ جمهورية مصر العربية، من 13 إلى 15 مارس 2022، وبمشاركة أكثر من 280 مشاركاً من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية (مصر، لبنان، السعودية، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، ليبيا، الجزائر، العراق، تونس، السودان، سوريا، الاردن، ايطاليا، فرنسا.
