وقّعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور باسل الخطيب، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” بالقاهرة، وثيقة مشروع تنمية وتطوير المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر في إطار البرنامج العالمي للمجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في الدول النامية، والذي تموله الحكومة السويسرية، وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وقالت الوزيرة إن المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة توفر فرصا للتخطيط الاستراتيجي والإدارة الفعالة للمجمعات الصناعية؛ لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعتبر أداة فعالة للتغلب على التحديات المتعلقة بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وأضافت “جامع”، أن المناطق الصناعية المستدامة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية؛ مما يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الدخل، مع الحفاظ على البيئة وتسهيل الانتقال نحو الصناعة الخضراء والاقتصاد الدائري من خلال الحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن العمليات التصنيعية، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد.
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا المشروع سيدعم جهود الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمناطق الصناعية، حيث يركز المشروع على دعم السياسات الصناعية والتشريعات اللازمة؛ من أجل اتباع نهج المناطق الصناعية المستدامة، مشيرةً إلى أن المشروع يوفر خدمات الدعم الفني للجهات المسئولة عن إدارة المناطق الصناعية ومقدمي الخدمات والمصانع الصغيرة والمتوسطة وتأهيلهم للتوافق مع المعايير الدولية للاستدامة، حيث سيتم تأهيل عدد من المناطق الصناعية كنموذج تجريبي؛ بهدف تطبيقه على نطاق أوسع في كافة المناطق الصناعية في مصر.
وأشارت جامع، إلى أن توقيع هذا الاتفاق يعدّ استكمالاً لتنفيذ برنامج الشراكة مع الدولة (PCP) الذي تم توقيعه بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونيدو العام الماضي؛ بهدف تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، والذي يتضمن ستة محاور رئيسية تشمل السياسات الصناعية والحوكمة، وترويج الاستثمار والصناعة الخضراء والمدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة وسلاسل القيمة والثورة الصناعية الرابعة.
ومن جانبه، أشار الدكتور باسل الخطيب، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إلى تقدير اليونيدو للتعاون المستمر بين الحكومة السويسرية وجمهورية مصر العربية، حيث يعد المشروع جزءا من المكون الرابع لبرنامج الشراكة مع الدولة المعني بالمناطق الصناعية المستدامة، والذي يهدف إلى زيادة التنافسية والابتكار والاستدامة في المدن الذكية والمناطق الصناعية، مشيرةً إلى أن هذا المشروع سيتبع نهجا جديدا متكاملا يركز على الحد من النفايات وانبعاثات الغازات الدفيئة، مع جذب استثمارات وخلق فرص عمل بالمناطق الصناعية في مصر”.
وأوضح “الخطيب”، أن الهدف التنموي للمشروع الذي سيتم تنفيذه في مصر يتماشَى مع البرنامج العالمي للمجمعات الصناعية الصديقة للبيئة GEIPP، متمثلاُ في إظهار جدوى وفوائد مناهج المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في زيادة إنتاجية الموارد وتحسين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للشركات والأعمال، ومن ثم المساهمة في التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر.
