أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تُعد نموذجًا لمشروعات التحول للاقتصاد الأخضر من خلال فتح آفاق جديدة للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، على نحو يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، وتيسير امتلاك المواطنين لسيارات موفرة اقتصاديًا بتسهيلات ائتمانية كبيرة، حيث نستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة في مصر، إذ تشترط المبادرة ألا تقل نسبة المكون المحلي في السيارات المشاركة عن 45%.
وأضاف الوزير، أننا ماضون في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، من خلال الاستعداد لضم بعض المحافظات عبر توفير محطات تموين الغاز الطبيعي، وأماكن تجميع السيارات القديمة بها، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تحمّلت 260 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 12 ألف سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين، الذين أنهوا إجراءاتهم علي الموقع الإلكتروني؛ منها: 11 ألفًا و500 سيارة ملاكي وتاكسي، و500 سيارة ميكروباص.
أوضح الوزير، أنه مع بداية العام الثاني للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، تم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمواطنين أصحاب السيارات القديمة موديلات 2002 وما قبلها، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يُساعد في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المخردة بطريقة آمنة وعبر وسائل تكنولوجية صديقة للبيئة وإعدامها، لتصبح موادّ خاما تدخل في صناعات أخرى، على نحو يُسهم فى توطين تكنولوجيات حديثة وأنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحدّ من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الإلى الحدّ من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة التي كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.
وقال أمجد منير، مساعد أول وزير المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، إن إجمالي الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو 36 ألفًا و500 طلب، وبنهاية ديسمبر الماضي، تم تخريد أكثر من 12 ألف سيارة قديمة مضَى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، موضحًا أنه تم إدراج السيارة ماركة “شيري أريزو 5” ضمن المركبات الجديدة المشاركة في المبادرة لتلبية رغبات المواطنين.
وأشار إلى حرص إدارة المبادرة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تذليل أي عقبات قد تعوق زيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع؛ بهدف تشجيع الصناعة الوطنية.
وأكد طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن هناك متابعة مستمرة للطلبات التي ترد على الموقع الإلكتروني للمبادرة، وأنه يتم دراسة وتنفيذ أي مقترحات للمواطنين، وإجراء أي تعديلات تقنية لتيسير عملية التسجيل، واستكمال خطوات المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، موضحًا أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية خاصة وزارتي التجارة، والصناعة والبترول؛ للتأكد من استيفاء الموديلات الجديدة للسيارات للاشتراطات الفنية المطلوبة للانضمام إلى المبادرة عبر إجراء الاختبارات المقررة.
