أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة أن تلتزم الجهات بأن تُدرج ضمن إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات والمتاح حالياً على المنظومة المميكنة للمصلحة (IBM) كافة بيانات موظفي الجهة (الاسم – الرقم القومي – الرقم التأميني – المسمى الوظيفي – الضريبة المستقطعة من الأجور أو المرتبات ـ الضريبة المسددة) وذلك من خلال المرفقات، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم تطبيق المنظومة المميكنة لتشمل كافة ممولي ضريبة المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من العام المالي 2022.
وأشار “عبد القادر”، إلى أن شهر يناير يشهد التزاما هاما على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وهو تقديم إقرار ضريبي (التسوية السنوية) النهائية لضريبة المرتبات على نماذج (6 تسويات بالنسبة للقطاع الخاص، ونموذج 7 تسويات للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونموذج 8 تسويات للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية) وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يناير.
وأضاف عبد القادر، أن المصلحة قامت بإتاحة دليل إرشادي يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات، وما في حكمها وأمثلة عملية لها، على موقعها الإلكتروني.
