وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتعزيز جهود تنمية الوعي الضريبي لدى المعنيين بتطبيق القانون الضريبي، سواء من رجال الإدارة الضريبية، أو خبراء الضرائب، أو المحامين، أو المحاسبين، أو الممولين؛ بما يُسهم في توحيد المبادئ القانونية للفصل فى منازعات “الضريبة على الدخل”، ويخلق ضمانات جديدة لتحقيق العدالة والحيادية عند البتّ في الطعون الضريبية، ويُساعد في إرساء دعائم الشفافية، والاستقرار بالمجتمع الضريبي، من أجل بناء الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب؛ على نحو يؤدي إلى تعظيم جهود إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وذلك على ضوء قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي أعاد تنظيم لجان الطعن الضريبي من حيث تعديل تشكيلها أو تيسير وتسريع إجراءات نظر الطعن أمامها؛ باعتبارها الركيزة الأساسية المقررة للفصل فى المنازعات الضريبية؛ على نحو يسهم فى التسهيل على الممولين.
وأضاف الوزير، أن لجان الطعن الضريبي، نجحت في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تسهم فى تيسير الفصل في المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين، لافتًا إلى استمرار تطوير لجان الطعن الضريبى، على النحو الذي يضمن تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية؛ بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه إدراكًا لأهمية نشر الوعي الضريبي، فقد تم إصدار الجزء الرابع والجزء الخامس من المبادئ القانونية التي قررتها لجان الطعن الضريبي؛ بهدف تنمية الثقافة في مجال تطبيق القوانين الضريبية، وحسم المنازعات الضريبية بين ممولى الضريبة على الدخل، وممولي ضريبة الدمغة، ورسم التنمية من ناحية، ومصلحة الضرائب من ناحية أخرى، موضحًا أنه تم نشر الأجزاء الخمسة ممن ناحية أخرى، موضحًا أنه تم نشر الأجزاء الخمسة من المبادئ القانونية التي قررتها لجان الطعن الضريبي، على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
