الوزيرة: شراكة جديدة مع الغرف التجارية لتوفير الـ 6 خدمات التمويلية وغيرها لكافة المشروعات
العربي: النهضة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي لم تحدث منذ عصر محمد علي
وقّعت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال “بنك ناصر” مع الاتحاد العام للغرف التجارية بروتوكول تعاون مشترك لدعم منتسبي الغرف التجارية بالجمهورية بالخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يتيحها البنك.
جاء ذلك في حضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ووقع عن الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس غرفة القاهرة ، وعن بنك ناصر الاجتماعي محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك.
وشارك في اللقاء الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد الوزير لشئون الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وأحمد الوسيمي، نائب أول رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس سامح زكي، نائب ثانى رئيس غرفة القاهرة .
ويستهدف بروتوكول التعاون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي توفر فرص عمل بهدف بناء المواطن المصري، من خلال رفع مستوى معيشته؛ لتحقيء المواطن المصري، من خلال رفع مستوى معيشته؛ لتحقيق البعد الاجتماعي في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 لتحقيق التنمية المُستدامة.
ويتيح بنك ناصر الاجتماعي خدماته المدعومة من وزارة التضامن الاجتماعي أمام منتسبي الغرف التجارية للاستفادة منها؛ بهدف النهوض بالتجارة والصناعة، وتحسين وتهيئة مناخ العمل التجاري، واستقطاب الاقتصاد غير الرسمي للانخراط في المنظومة الاقتصادية الرسمية للدولة طبقًا للقواعد المنظمة من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة بالمحافظات المختلفة وشعبها النوعية، وتوحيد الجهود لرفع مستوى الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها وأحجامها وقدراتها، وتبني برامج تدريبية وتوعية وتبادل الخبرات للارتقاء بمستوى ممارسيها، وتوطيد التعاون والسعي إلى تبسيط الإجراءات مع الأجهزة المعنية بالدولة، وأجهزة الإنتاج والتمويل والتسويق بما يسهم في تنمية المجتمع وتطويره وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، خاصة القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عن طريق تقديم تمويل وحلول متكاملة للفئات المستهدفة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن نجاحها واستمراريتها.
كما يستهدف البروتوكول توفير حلقات الاقتصاد المتكاملة من سلاسل التوريد والتوزيع ، معتمدين على إعلان القيم الاقتصادية لكل محافظة، وتعظيم الناتج وتقليل وإعادة الاستفادة من فوائض ومخلفات الإنتاج، وصولًا إلى تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، خاصة تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة لتوفير حياة كريمة.
وقالت الدكتورة نيفين القباج، إننا من خل: 14pt;”>وقالت الدكتورة نيفين القباج، إننا من خلال هذا البروتوكول نسعى إلى شراكة جديدة مع الغرف التجارية، وزيادة جسور التعاون والتكاتف لتثبيت قواعد التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في البنية التحتية، والسعي إلى توفير حياة كريمة بالعمل والإنتاج، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يتم بناؤه من القاعدة الصغيرة، وهي المشروعات المختلفة وأصحابها من رأس المال البشري، ولذلك نسعى إلى التمكين الاقتصادي وترسيخ مبدأ الفكر الإنتاجي، وهناك خدمات تمويلية وغير تمويلية سيتم تقديمها من خلال هذا البروتوكول لمنتسبى الغرف التجارية، وهذه الشراكة الجديدة تمثل أهمية كبيرة لتحقيق أهداف مجتمعية واقتصادية للفئات الشعبية المختلفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه الوزيرة مبادرة “أصلها مصري” بشراكة بين وزارة التضامن وغرفة القاهرة من خلال شعبة الكوافير برئاسة محمود الدجوي، خلال الإحتفالية التي نظمتها الغرفة، وتستهدف هذه المبادرة دعم مهنة الكوافير وتأهيل العاملين بها لإيجاد فرص عمل وتوفير حياة كريمة للعاملين بها.
وكرمت الوزيرة والمهندس إبراهيم العربي، ومحمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير، أول دفعة يتم تخريجها وتسليمها شنط تتضمن مستلزمات العمل والإنتاج.
وقالت الوزيرة إنها سعيدة بهذه الشراكة مع غرفة القاهرة في مجال الكوافييدة بهذه الشراكة مع غرفة القاهرة في مجال الكوافير وتخريج أول دفعة راغبة في العمل، خاصة أن هذه المهنة تمتد إلى عصور قديمة، والدولة تهتم بإحياء المهن المصرية ودفع عجلة الإنتاج والحرف اليدوية، وتشجع العمل الأسري والإنتاجي بهدف حدوث نقلة نوعية للمجتمع المصري.
وأشادت الوزيرة بدور الغرف التجارية في دعم منتسبيها بالحماية التأمينية والتأمين على الحياة، وهذه المبادرة تستهدف خدمة أكثر من 3 ملايين عامل وعاملة في هذا القطاع، حيث إن عدد العاملين في قطاع التجميل والتزيين وتصفيف الشعر 163 ألف عامل يمثلون حوالي 2% من إجمالي عدد العمال في مصر، وتتضمن هذه المهنة حوالي 14 تخصصًا؛ مما يعني أنها تحوي عددًا كبيرًا من العمالة المرتقبة.
ولفتت الوزيرة إلى أن مبادرة “أصلها مصري” تستهدف عدة محاور منها”التعاون مع الشعبة من خلال الغرفة، تأهيل وتدريب العاملين بهذه المهنة، تزويد العاملين والعاملات بهذا القطاع بأدوات الإنتاج لمزاولة المهنة وتمكينهم من الكسب الشريف، المساهمة في إقامة المعارض المشتركة، المساهمة في توفير القروض الميسرة والتسهيلات المالية واستخراج “كروت ميزا” من خلال بنك ناصر، تدريب السيدات بالريف المصري، خاصة في قرى حياة كريمة لزيادة دعمها”.
وأشاد المهندس إبراهيم العربي، بزيادة تعاون وزارة التضامن الاجتماعي وتكامل الأدوار مع الغرف التجارية لتقديم خدمات متنوعة لمنتسبينا، وإننا نتطلع من خلال بروتوكول التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي إلى توفير التمويل لكل المشروعات المنتسبة للغرف التجارية لتحقيق التنمية الشاملة لمنتسبينا طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجه الدولة بدعم المشروعات المد الفتاح السيسي، وتوجه الدولة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تنمية مهارات العاملين في الأنشطة المختلفة “العمالة الفنية” التي يحتاجها سوق العمل طبقًا لمتطلبات العصر الحديث.
وقال “العربي”، إن مصر تعيش في عهد الرئيس السيسي نهضة كبيرة لم تحدث منذ عهد “محمد علي” في البنية التحتية وفي كافة المجالات، وعلى كافة الأصعدة ، قائلًا: “من وجهة نظري هذه النهضة التي تعيشها مصر حاليًا هي النهضة الثانية بعد نهضة محمد علي”.
وأشار العربي، إلى أهمية مشروع الرعاية الصحية بغرفة القاهرة التجارية الذي دخل عامه العاشر مع بداية العام الجديد، وما يوفره من حماية طبية لمنتسبي الغرفة من خلال الأنظمة الخمسة “المتميز – الماسي- البلاتيني- الذهبي – الفضي”، التي يتيحها والاستفادة من عدد كبير من المستشفيات بما فيها مستشفيات القوات المسلحة، بجانب المشروع المُكمل له، وهو مشروع وثيقة التأمين التي تم توقيعها للتأمين على ممتلكات وحياة التجار، ومن هنا نوفر لمنتسبينا الحماية الطبية والتأمينية في إطار التكافل الإجتماعي.
ونوه إلى دعمه لمنتسبي شعبة الكوافير وكافة منتسبي الشعب التجارية في المجالات المختلفة من أجل تحقيق التنمية الحقيقية لكافة المشروعات التي تمثل عصب الاقتصاد القومي، مشيدا بالتعاون الجديد مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال شعبة الكوافير لتأهيل وتدريب العاملين بها، وتوفير مزيد من فرص العمل لمساندة هذا القطاع والعاملين به.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
