قال محمد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الإدارة لدى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن مدّ العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وأهمها الإعفاء من رسوم السحب من ماكينات ATM، والإعفاء من رسوم التحويلات البنكية حتى 30 يونيو 2022، قرارات إيجابية، وبشكل يتوافق مع فكر الحكومة ورؤيتها فى تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، وتشجيع الأفراد على الاتجاه نحو المعاملات الإلكترونية، وخفض معدلات تداول النقود الورقية، كقوة دافعة لتحقيق نمو مبتكر وشامل ومستدام للقطاع المصرفي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر”، “إن إصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدما مجاناً وبدون رسوم سوف يسهم فى التحول التدريجي من المعاملات النقدية الورقية إلى استخدام المحافظ الإلكترونية فى الدفع والتحويلات، حيث إن الإعفاء من رسوم الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت سوف يشجّع الأفراد على الاعتماد على الحصول على الخدمات دون الاضطرار للذهاب إلى مقدم الخدمة، وبالتالي تقليل معدلات التردّد على المؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة”.
وأشار إلى أن إعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول، وأي حساب مصرفي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري؛ سوف يسهم في خفض بعض تكاليف المعاملات المصرفية على الأفراد والمؤسسات في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وأيضا يسهم في تنشيط حركة التجارة بشكل عام.
أما فيما يتعلق بإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقد كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، يرى أنه لا بد من دراسة إلغاء الرسوم بشكل نهائي ودون التقيد بتاريخ محدد، حيث إن هناك بنوكا لا يوجد لديها انتشار واسع من حيث ماكينات السحب والإيداع الإلكتروني، ومع توجّه الدولة نحو المعاملات الإلكترونية سوف تكون هناك حاجة متزايدة وبشكل مستمر إلى توفير عدد أكبر من ماكينات السحب، بالإضافة إلى أن إلغاء الرسوم يساعد على خفض التكدسات على ماكينات البنوك الحكومية الكبرى (الأهلي – مصر- القاهرة ) بالأخص فى أوقات ذروة صرف الأجور والمعاشات.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مدّ سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة، وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.
تتضمن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدْء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي والقطاع المصرفي قد تحمل ما يقرب من 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين، وأن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين، وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وتتضمن القرارات التي تم مدها “الاستمرار في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي، والتي تقدر قيمتها لتقريبية 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها”، وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلى 4000 جنيه بديلاً عن 2000 جنيه فقط لا غير.
كما تتضمن القرارات أيضا استمرار وإعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce)؛ وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، مثل المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، وقد نتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.
ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فوري باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي، وتنشيط السوق، والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.
